ما إن أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس عن اعتماد آلية تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الهندسية حتى أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي لـ"الوطن" أن هذا القرار يعد خطوة أولى نحو تنظيم نشاط المقاولات، إذ من شأنه إعطاء كل مهندس ومقاول حجمه في السوق وتحديد شركات المقاولات والمكاتب الهندسية كل حسب تخصصه.
وقال الحمادي: إن التصنيف يسهم إيجابا في تأهيل قطاع الإنشاءات بشكل جيد ويعطى الحجم الذي يستحقه لتنفيذ مشاريع الوزارات والأجهزة الحكومية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلامة وجميع الأمور الأخرى، داعيا إلى ضرورة إنشاء هيئة للمقاولين تتولى الإشراف على المشاريع الحكومية كافة وتنظر في المشاريع الحكومية المتعثرة، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي لـ"الوطن" أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية يعد أول خطوات التنظيم.
وأضاف: ولم يتبقى سوى إنشاء هيئة المقاولين وربط جميع مشاريع الأجهزة الحكومية بها لتكون تحت مرجعية واحدة، مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الاستثمار وغيرها، حيث إن أسواق المكاتب الاستشارية غير منظمة سواء من ناحية قيمة العمالة أو حجم الكوادر الموجودة، لافتا إلى وجود منافسة بين مكاتب استشارية مبتدئة مع شركات عالمية، منوها بأن القرار الجديد سيحدد الاستشاري بحسب تخصصه سواء في المياه والصرف الصحي أو الكهرباء أو المباني وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار الوزير يعد خطوة جيدة ليكتمل المشروع.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت أمس قرارا باعتماد آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية التي سيبدأ العمل بها بدءا من الشهر القادم بهدف تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية حاجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية.
وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله المطيري إلى قيام الوزارة ممثلة في وكالة تصنيف المقاولين بإعداد برنامج آلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية يتضمن نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف وأقيام النماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف إضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج.
وأضاف: أن الوزارة قامت بتعميم آلية التصنيف المعتمدة بموجب القرار الوزاري، لتبدأ استقبال طلبات الحصول على التصنيف بموجب هذه الآلية مع بداية الشهل المقبل كمرحلة أولى "تجريبية" تستمر لمدة ستة شهور يتم على ضوئها معرفة النتائج النهائية لتحديد أقيام النماذج والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف، ومن ثم المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية بحيث يكون التصنيف إلزاميا على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية ابتداء من 1 /6 /1437.
