أنقذت وزارة الزراعة أزمة الإسكان من مأزق شح الأراضي، وذلك بتحويلها أكثر من 10 ملايين متر مربع من أراض معدة للاستعمالات الزراعية إلى أراض للاستخدامات السكنية، موزعة جغرافيا على عدة أنحاء من مناطق البلاد، وهو ما أفصح عنه لـ"الوطن" وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد.

وطبقا لمعايير وزارة الإسكان فإن المساحات المحولة من الأغراض الزراعية إلى الاستخدام السكني كافية لبناء 25 ألف وحدة سكنية، بناء على متوسط مساحة فلل وزارة الإسكان التي تراوح بين 318 و480 مترا مربعا.

ولم يفصح الفهيد عما إذا كانت الزراعة قد منحت تلك المساحات مباشرة إلى وزارة الإسكان، بيد أنه أكد أن هذا الإجراء تم بناء على طلبات تلقتها وزارته.



حولت وزارة الزراعة أكثر من 10 ملايين متر مربع من أراض كانت تستخدم للأغراض الزراعية، إلى أراض سكنية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، متوزعة على عدة أنحاء من مناطق المملكة المختلفة.

وبحسب معايير وزارة الإسكان في تخصيص مساحات الفلل على أراضيها، فإن مقدار ما حولته وزارة الزراعة كاف لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وذلك بناء على متوسط مساحة فلل وزارة الإسكان، التي تتراوح ما بين 318 إلى 480 مترا مربعا.

وكشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد لـ"الوطن" أن وزارته قامت بتحويل استخدام أراض زراعية إلى سكنية بإجمالي مساحة 10.137.732.07 أمتار مربعة في مختلف مناطق المملكة.

وفي شأن آخر حول مخاطبة وزارة الزراعة لوزارة العمل لإعادة النظر في توطين الوظائف داخل القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، أكد الدكتور خالد الفهيد، أن هذا الأمر يخدم في الدرجة الأولى صغار المزارعين، مضيفاً: "ومن المعروف تعدد أنشطة القطاع الزراعي سواء كانت نباتية أو حيوانية أو سمكية، مما يتبعها أيضاً تعدد المهن على اختلاف مستوياتها سواء في المزارع أو الحظائر أو صيد الأسماك".

وأشار الفهيد إلى وجود مهن لا يقبل المواطنون العمل بها، مبيناً أنه ومن هذا المنطلق تم التنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص، وهي تتفهم ذلك انطلاقا من حرص الدولة أيدها الله على ما يسهم في تخفيف الأعباء على صغار المزارعين، وفيما يخدم القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

واستدرك الفهيد قائلاً إن ما صدر أخيرا عن مجلس الوزراء برفع سقف عدد العمالة الذين يتم إعفاؤهم من رسوم العمل إلى ستة عمال، أمر من شأنه خدمة صغار المزارعين، مؤكدا في الوقت ذاته أن التنسيق مستمر مع وزارة العمل لحل المعوقات التي تواجه المزارعين في مجال العمالة.

وأجاب الفهيد في حوار خص به "الوطن" تنشره غدا، عن عدة محاور، منها ما يخص العمل على محاصرة فيروس كورونا، بالإضافة إلى برامج الاستثمار الزراعي خارج المملكة، وكذلك المدة المتبقية فيما يخص زراعة الأعلاف داخل البلاد والقرار الخاص بشركات إنتاج الألبان المصدرة.