كانت أوائل القرارات التي اتخذها معالي وزير التعليم تتمثل في إلغاء برنامج ترقية البعثة، تسبب هذا القرار بإحباط كبير في أوساط الطلاب حديثي التخرج أو الذين على وشك التخرج من مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، كانوا يطمحون إلى مواصلة مشوارهم الدراسي عبر الاستفادة من خدمة ترقية البعثة، والتي استفاد منها آلاف الطلاب من الدفعات السابقة حتى جاء قرار الوزير ليغلق عليهم هذا المنفذ الذي كان يدخلون منه للمزيد من النهل من العلم في كافة التخصصات المهمة، مثل الهندسة بكافة تفرعاتها، والطب، والقانون، والمحاسبة، والتأمين وغيرها من التخصصات التي ما يزال الوطن يعاني من نقص حاد فيها ويشغلها عشرات الآلاف من المقيمين. كان القرار مباغتا وفوريا ومفاجئا للكثير من الطلاب الذين جددوا عقودهم السكنية، وكافحوا للحصول على قبول في أفضل الجامعات، ومن ثم في ليلة وضحاها تم إلغاء هذا البرنامج ليقف حائلا بين الطلاب وحلمهم لمواصلة التعليم، وتكبدوا خسائر مادية بسبب القرار المفاجئ الذي جاء دون سابق إنذار دون نظر إلى السلبيات والأضرار التي ستقع على طلاب بعد تطبيقه.
القرار الثاني هو إلغاء سياسة الوزارة في ضم الطلاب الدراسين على حسابهم الخاص، وذلك بعد حصولهم على موافقة بالدراسة في الخارج وحضورهم الملتقى الإلزامي للدراسين على حسابهم وتكبدهم الخسائر المادية، والبعض منهم قدم استقالته لإكمال مشواره التعليمي بعد حصوله على وعود مؤكدة بأنه سيتم ضم جميع الطلاب بعد 4 أشهر من دراسة اللغة، ولكن ما أن التحق أكثر من 15 ألف طالب بهذا البرنامج حتى أعلن الوزير بأنه تم إلغاء الآلية المتبعة سابقا لإلحاق الطلاب الدراسين على حسابهم الخاص، ويجب عليهم أن يجتازوا 30 ساعة أكاديمية لطلاب البكالوريوس، و9 ساعات لطلاب الماجستير والدكتوراه وهذا يعني أن على الطالب أن يتكفل بنفسه المصاريف الباهظة لمدة عامين على الأقل حتى يتمكن من رفع طلب للضم للبعثة، مما اضطر الكثير من الطلاب للرجوع إلى الوطن لعدم تمكنهم من تحمل التكاليف المادية وخسارتهم للكثير من الأموال التي أنفقوها في بداية مشوارهم الذي لم يستطيعوا أن يكملوه بسبب ذلك القرار.
القرار الثالث كان إلغاء برنامج التعليم الموازي بحجة أن الجامعات توسعت في هذا البرنامج بشكل غير مبرر، وكذلك ضعف التنسيق والتكامل في بعض الجامعات بين برامج التعليم الموازي وبرامج التعليم النظامي، وبدلاً من دراسة سلبيات برنامج التعليم الموازي والعمل على حلها قامت الوزارة بإصدار قرار بإلغاء البرنامج على جميع الطلاب باستثناء التخصصات الصحية والهندسية، متجاهلة مرة أخرى المتضررين من قرار إلغاء برنامج التعليم الموازي بعد تجاهله للمتضررين من إلغاء ترقية البعثة وآلية الضم للبعثة للدراسين على حسابهم الخاص.
هذه القرارات يجب عدم السكوت عليها لأنها قرارات تم اتخاذها دون إيجاد حلول لآلاف الطلاب المتضررين منها، وعلى الرغم النقد الكبير في كافة وسائل الإعلام ومن قبل الطلاب أنفسهم إلا أن معالي الوزير لم يعد النظر في قراراته ولم يحاول حتى الحد من الأضرار المترتبة إثر هذه القرارات، ومن حق معالي الوزير أن يتخذ القرارات التي تنسجم مع استراتيجيته في إدارة الوزارة ولكن يجب أيضا أن تكون هذه القرارات دون ضحايا ودون أن يتأثر أحد أو على الأقل تكون الآثار السلبية محدودة، ولكن أن يتجاهل الضرر الكبير على أكثر من 15 ألف طالب في برنامج الدارسين على حسابهم الخاص، والآلاف في برنامج التعليم الموازي فإن هذا الأمر غير مقبول أبدا من شريحة كبيرة من الطلاب والمواطنين، وبما أننا في عهد الملك سلمان الذي أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة كل ما يمس المواطن ويحقق مصلحته، فإنني أطلب من المجلس مناقشة الآثار السلبية لهذه القرارات ورفع الضرر عن آلاف الطلاب.
