يبدو أن وزارة الصحة ستواجه صعوبة كبيرة في عمليات الاستقطاب الواسعة التي تقوم بها للاستعانة بكوادر إدارية مميزة من القطاع الخاص ?دارة المستشفيات الحكومية. وفيما علمت "الوطن" بأن الأيام الماضية شهدت طرح أسماء عدد من المتخصصين في إدارة المستشفيات الأهلية من أجل العمل في الوزارة، أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة لم تفلح في استقطاب تلك الكفاءات متذرعة بانخفاض الرواتب.
فيما بدأت عدد من مديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة إعادة الفنيين المكلفين بأعمال إدارية إلى أعمالهم الأساسية، في ظل احتياج المستشفيات والمراكز الصحية إليهم، وجهت الوزارة لهم خطابات رسمية تنظم عودتهم، وشكلت لجان رباعية في المناطق للتأكد من تنفيذ وتطبيق قرارها.
وتتكون اللجان المشكلة من أربعة أعضاء يمثلون شؤون الموظفين، والتمريض، والمتابعة، والجودة وسلامة المرضى، وخولت اللجنة بصلاحيات عدة منها الشخوص على المواقع الصحية للتأكد من تطبيق القرار، ومخاطبة وزارة الصحة ورفع تقارير دورية عن مدى التزام المنشأة الصحية به، وللجنة أيضا الحق في مخاطبة جميع الإدارات والمستشفيات لطلب أي بيانات.
وكانت وزارة الصحة حظرت توظيف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بـ26 إدارة تتبع لها، وخاطبت مديريات الشؤون الصحية في المناطق وطالبتها بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية تختلف عن تخصصاتهم الفنية، بما في ذلك عدم إصدار أي قرار نقل للعاملين على اللائحة الصحية لأي أعمال تختلف عن تخصصاتهم الفنية، وحصر جميع الفنيين الذين يعملون خارج التخصص من الإدارات المرجعية وتاريخ تكليفهم بهذه الوظائف.
