رغم مضي أربع سنوات.. ما زال نحو 11 ألف مساعد إداري يعملون في مدارس التعليم العام حائرين بين وزارتي الخدمة المدنية والتعليم من أجل تعديل انتقالهم إلى مقاعد المعلمين. وأوضح المتحدث باسم الإداريين ناصر عوشن لـ"الوطن" أنهم تقدموا عبر برنامج "جدارة" لشغل وظائف تعليمية، مؤكدا أن النسبة العظمى منهم اجتازوا شروط الترشح للوظائف التعليمية، وعلى رأسها اجتياز اختبار "قياس"، حيث وجهت بياناتهم إلى وزارة التعليم لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف تعليمية، إلا أنهم فوجئوا بترشيحهم للعمل كمساعدين إداريين بالمرتبة "السادسة".
من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج، عبر حسابه في "تويتر"، أن موضوعهم شأن خاص بوزارة التعليم وليس لوزارته أي دور فيه، فيما أوضح مساعد المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التعليم أحمد الحارثي أن موضوع تحويل الإداريين إلى معلمين وآلية ترشيحهم يتمّان من وزارة الخدمة المدنية.
وكان وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل استقبل المتضررين في رمضان الماضي بمكتبه، مؤكدا لهم الوقوف بجانبهم، وطالبهم بتحرير خطاب عن موضوعهم.
بين تخلي وزارتي الخدمة المدنية والتعليم عن مسؤوليتهما، يبحث نحو 11 ألف مساعد إداري يعملون في مدارس التعليم العام، عن الطرق المؤدية لتحقيق رغبتهم في التحويل للعمل التربوي كمعلمين، كونهم يرون أحقيتهم في ذلك منذ أربع سنوات، ففي حين أكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج عبر حسابه في "تويتر" في رده على أحد الإداريين، أن موضوعهم شأن خاص بوزارة التعليم وليس لوزارته أي دور في ذلك، أوضح مساعد المدير العام للشؤون الإدارية بوزارة التعليم أحمد بن مهدي الحارثي، أن موضوع تحويل الإداريين إلى معلمين وآلية ترشيحهم تتم من قبل وزارة الخدمة المدنية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الإداريين ناصر بن حمد بن عوشن في تصريح إلى "الوطن"، أن قضيتهم تعود إلى ما قبل أربع سنوات، وأنهم تقدموا عبر برنامج "جدارة" الخاص بوزارة الخدمة المدنية لشغل وظيفة تعليمية، بناء على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432، القاضي بمعالجة تزايد أعداد الخريجين، واستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية، مؤكدا أن النسبة العظمى منهم مجتازون لشروط الترشح للوظيفية التعليمية وعلى رأسها اجتياز اختبار "قياس"، حيث وجهت بياناتهم إلى وزارة التعليم لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف تعليمية، إلا أنهم فوجئوا بترشيحهم للعمل كمساعدين إداريين بالمرتبة "السادسة"، بالرغم من عدم إشعارهم أو توقيعهم على إقرارات بذلك.
وأضاف عوشن: بعد مطالبات ومراجعة الوزارة، تم السماح لهم بالتقدم للمنافسات التعليمية لمدة عامين، والتي لم تتح المجال إلا لعدد بسيط منهم، بينما حصل العديد من الخريجين الجدد على فرصتهم في الترشح لتلك الوظائف التعليمية.
واستطرد عوشن قائلا: بعد مرور سنوات دون جدوى وعدم تعديل وضعهم، اضطروا إلى طرق الأبواب الرسمية للحصول على حقهم في الترشح للوظائف التعليمية، فتواصلوا مع وزير الخدمة المدنية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متسائلين عن مصيرهم في التحويل لوظائف تعليمية، فرد الوزير قائلا "موضوعكم شأن خاص بوزارة التعليم، وليس لوزارة الخدمة المدنية أي دور في ذلك"، فتوجهوا- بحسب ابن عوشن- إلى تقديم طلب لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، والذي استقبلهم في شهر رمضان المنصرم بمكتبه، مؤكدا لهم الوقوف بجوارهم وطالبهم بتحرير خطاب عن موضوعهم لرفعه للمقام السامي، وتم ذلك عن طريق سكرتارية مكتبه وتسلمه الوزير.
"الوطن" تواصلت مع مساعد المشرف العام للشؤون الإدارية بوزارة التعليم أحمد مهدي الحارثي، فاكتفى بالتأكيد على أن موضوع الإداريين وآلية ترشيحهم للعمل الإداري تم من خلال وزارة الخدمة المدنية.
