لم يجد رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المتحدث الرسمي باسمها المهندس جديع القحطاني بدا من الدعاء بالهداية لجميع المرشحين الذين يطلقون وعودا وهمية أو يقدمون وعودا لا يمكن تحقيقها، حيث كان يرد بذلك على سؤال حول موقفهم من تلك الوعود، في مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه مع قرب انطلاقة المعترك الانتخابي، مشددا على ضرورة أن يتصف المرشحون للانتخابات بالصدق فيما يطرحون، مشيرا إلى أن الوعود الوهمية أضرت بالانتخابات أكثر مما نفعتها. وأفصح القحطاني بأن كل من يتورط في شراء الأصوات تنتظره عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية بـ50 ألف ريال.
شددت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة على أنه في حال ثبوت شراء أصوات من قبل مرشحين، فسيواجه المرشح عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معا وفق نظام المجالس البلدية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني جاهزيتهم لاستقبال 4 ملايين ناخب. وقال "لا نتوقع أن نصل إلى هذا الرقم، ولكن نحن مستعدون، كوننا ما نزال نتدرج في المجالس، ويفترض على المواطنين المشاركة"، مشيرا إلى اتخاذ قرار بمنع صور المرشحين والمرشحات في حملاتهم الانتخابية.
وأوضح القحطاني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض بمناسبة قرب انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، التي تشمل "قيد الناخبين وتسجيل المرشحين"، أن الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة، كونها تمس حياة المواطن اليومية، وبالتالي يصعب على الأمانات والبلديات تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد حاجات المواطنين لها دون معرفة آراء المواطنين عن مستوى هذه الخدمات، وهذا ما تقدمه المجالس البلدية.
16 لجنة للطعون
وأوضح القحطاني أن تعيين ثلث أعضاء المجلس البلدي يهدف إلى سد حاجة المجلس، مبينا أنه "ليس شرطا أن يكون رئيس البلدية أو أمين المنطقة رئيسا للمجلس، وأن قراره لن يؤثر على المجلس كونه عضوا بين 30 عضوا آخرين".
وعن عدم تنفيذ وعود المرشحين، قال القحطاني "الله يهدي من يخرج عن النص، ويقدم وعودا لا يستطيع تحقيقها، ولابد أن يكون المرشح أو العضو صادقا"، مشيرا إلى أن هناك مأموري ضبط موزعين على البلديات والمراكز الانتخابية لمراقبة أي مخالف أو مخالفة، موضحا أن مقرات النساء في البلديات الفرعية موجودة، إلى جانب إنشاء قسم خاص لهن في المجالس البلدية.
وأبان رئيس اللجنة أن هناك 35 ألف رجل وامرأة يعملون في الانتخابات، و16 لجنة للطعون، لافتا إلى أن الوعود التي قطعها بعض الأعضاء في الدورة الأولى، كان مبالغا فيها نوعا ما، ما أدى إلى انخفاض سقف التوقعات، وأثر سلبا على الإقبال في الدورة الثانية، حيث انخفض إلى 40%، ورغم ذلك فهي نسبة موجودة في غالبية دول العالم.
وأكد أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة باعتبارها تجربة جديدة مختلفة شكلا ومضمونا عن الانتخابات خلال الدورتين السابقتين، مشيرا إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد، هو توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية. وأشار إلى أن الانتخابات البلدية التي ستنطلق غرة ذي القعدة المقبل تكتسب أهميتها من مشاركة المواطنين للأمانات والبلديات في إدارة الخدمات البلدية، إذ تعد هذه المشاركة عاملا مساعدا في دعم القرار البلدي بما يحقق تطلعات المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المجتمع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الانتخابات أنه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، وذلك بصدور النظام الجديد للمجالس البلدية. وقال "إن الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية، ولعل من أهم أسباب هذا الإقبال كونها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية بكل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء".
حداثة التجربة
ولفت إلى أنه ومع دخول المجالس البلدية للواقع العملي واجهت عددا من التحديات، منها حداثة التجربة على المجتمع وصعوبات تنظيمية ووظيفية، وتم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد الذي منح المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع، تتمثل في سلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات، وذلك وفقا لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
وتطرق القحطاني إلى أبرز المستجدات خلال هذه الدورة ومنها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلا من النصف، وخفض سن القيد إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما، بهدف مشاركة شريحة الشباب، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.
وأعلن القحطاني اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين حيث تم تشكيل اللجان المحلية على مستوى المملكة التي يبلغ عددها 16 لجنة محلية، وتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية في الأمانات والبلديات التابعة لهذه اللجان، موضحا أنه تم تزويد المراكز الانتخابية بكل الإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين.
وأشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت 1263 مركزا انتخابيا موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة، كما اعتمدت 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكل مناطق المملكة، بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
لجان الفصل
ولفت القحطاني إلى إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ويبلغ عددها 16 لجنة ترتبط مباشرة بالوزير، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.
وفي الجانب التقني، أوضح القحطاني أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال التقنية اللازمة استعدادا لتنفيذ أعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، وذلك من خلال فريق تقني متخصص يتكون من فريق رئيس بالوزارة ووحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات .
وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد استمرار الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية في السابع من ذي القعدة المقبل، وذلك بهدف حشد المواطنين وحثهم على قيد أسمائهم في جداول الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية ويكونوا جزءا فاعلا في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيدا عن التعصب والانتماءات.
