أقر مجلس الوزراء أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوحاً للعامة لا يجوز التأجير في أو إقامة أي منشأة عليه، وذلك في الجلسة التي رأسها اليوم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة.
واستثنى المجلس الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419هـ ،وما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية، والمواقع المخصصة للخدمات العامة - التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وكذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجارية ، بما لا يتجاوز ( 10% ) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة ، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر،إضافة إلى مشاريع الاستثمار السمكي ، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامة.
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاته السديدة وجهوده الدؤوبة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ، وقال سموه " إن تدشينه - رعاه الله - خلال شهر رمضان المبارك لخمسة مشروعات في المسجد الحرام يأتي في إطار حرصه - أيده الله - على كل ما فيه عناية ورعاية للحرمين الشريفين لأداء رسالتهما الإسلامية العظيمة لجميع المسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات ".
واطلع مجلس الوزراء على جملة من التقارير عن الجهود بشأن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وجدد المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية التي عبرت عنها في بيانات سابقة عن مختلف تلك الأحداث والقضايا.
ونوه المجلس بالعلاقات الوثيقة والراسخة والمميزة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمع في هذا الشأن إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية واجتماعه مع رئيس جمهورية مصر العربية ، وأثنى على إعلان القاهرة الصادر بمناسبة الزيارة الذي أكد خلاله الجانبان الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل سوياً على حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتم خلاله الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في عدد من المجالات ، وشدد المجلس على أهمية إعلان القاهرة لما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية.
إدانة:
جدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة ، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، مناشداً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.
ثناء:
أثنى مجلس الوزراء على الهدنة الإنسانية التي قررتها قيادة التحالف لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، ورفع في هذا السياق الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهاته بتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني ، وتأمين جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
موافقات:
أولاً :
بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم ( 104 / 47 ) وتاريخ 28 / 7 / 1433هـ ، ورقم ( 52 / 30 ) وتاريخ 15 / 6 / 1435هـ ، ورقم ( 53 / 30 ) وتاريخ 25 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 30 ) وتاريخ 25 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الخامس والعشرين) المنعقد في الدوحة بدولة قطر خلال المدة من 8 إلى 29 / 11 / 1433هـ ، المتضمنة تعديلات على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي ، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العاجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ساحل العاج، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 33 ) وتاريخ 8 / 7 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
تعيينات:
1 ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة.
2 ـ تعيين سعود بن قابل بن بريك الزايدي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ـ تعيين محمد بن سليمان بن محمد المسهر على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
4 ـ تعيين محمد بن عبدالله بن محمد بن مهناء على وظيفة (مدير عام الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 ـ تعيين عبدالله بن محمد بن سعد الدهيمي على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
6 ـ نقل محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن من (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة والمراجعة) بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.
7 ـ تعيين منصور بن صالح بن يوسف الوابلي على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
8 ـ تعيين المهندس سعد بن محمد بن سليمان السياري على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
9 ـ تعيين مرعي بن بركة بن بشير الدرباس على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
