في خطوة إلى الوراء، أعادت كتابات العدل في المملكة العمل وفق النظام التقليدي، وذلك عقب أن قررت إلغاء نظام المواعيد الإلكترونية الذي يرى البعض أنه حقق بعض النجاحات، حيث يأتي ذلك على الرغم من التحول الذي شهده كثير من الجهات الحكومية في تطبيقها نظاما مماثلا.
المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، أكد في تصريح إلى "الوطن" أن إلغاء حجز المواعيد الإلكترونية يأتي لتسريع إنجاز المعاملات داخل كتابات العدل خلال فترة لا تتجاوز يوما واحدا، الأمر الذي لم يعد يستلزم العمل وفق نظام المواعيد.
وحول نية الوزارة العودة إلى تلك الآلية في بعض كتابات العدل التي تستقبل أعدادا أكثر، بين القفاري أن الوزارة لا ترى حاجة لذلك حسب المرحلة الحالية، كون تنفيذ المهمات وإنجاز الطلبات لا يستغرقان إلا يوما واحدا فقط.
وفيما لا يزال تدفق الدعاوى والإنهاءات على المحاكم يشكل هاجسا للمسؤولين العدليين، وهو ما دعا وزير العدل إلى تشكيل فريق للنظر في الحد من ذلك، وينتظر أن يبدأ العمل بنظام البصمة الإلكترونية في المرافق العدلية ابتداء من مطلع ذي القعدة، وستكون بداية التطبيق بحسب توجيه الوزير الدكتور وليد الصمعاني من مكتبه.
على الرغم من التحول الذي تشهده الجهات الحكومية نحو تطبيق الإجراءات الإلكترونية، إلا أن وزارة العدل خالفت ذلك المسار في كتابات العدل، التي كان يتطلب على مراجعيها حجز مواعيد إلكترونية قبل التوجه إليها، إذ قررت إلغاء العمل بهذه الآلية والعودة إلى النظام السابق المتمثل بالمراجعة الفورية لتلك الكتابات.
السبب من وراء إلغاء المواعيد الإلكترونية في كتابات العدل، شرحه لـ"الوطن" المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، عازيا إلغاء الإجراء للسرعة المتحققة في تنفيذ المهام.
وقال "التطور الملّح في السابق استدعى إيجاد مواعيد إلكترونية لكتابات العدل لتنظيم الطلبات ذلك الوقت، لكن ومع سرعة إنجاز المعاملات وتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز اليوم الواحد لم يعد ما يستلزم وجود آلية المواعيد الإلكترونية". وحول نية الوزارة العودة إلى تلك الآلية في بعض كتابات العدل التي تستقبل أعدادا أكثر، أوضح القفاري أن الوزارة لا ترى حاجة لذلك حسب المرحلة الحالية، كون تنفيذ المهام وإنجاز الطلبات لا يستغرقان إلا يوما واحدا فقط.
يأتي ذلك، فيما ينتظر أن تبدأ وزارة العدل بتدشين نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف في أروقة القطاعات العدلية كافة اعتبارا من مطلع شهر ذي القعدة المقبل، وستكون بداية التطبيق بحسب توجيه وزيرها الدكتور وليد الصمعاني على مكتبه، وقالت في بيان لها إن الإجراء يسعى من خلاله إلى "تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء والإنتاجية، وتأكيدا على أهمية المحافظة على وقت العمل ومحاسبة المقصرين".
وفيما ينتظر أن تطلق وزارة العدل قبل نهاية العام الحالي مركز التدريب العدلي، الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه العام الماضي، أكدت أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.
في المقابل، لا يزال تدفق الدعاوى والإنهاءات على المحاكم يشكل هاجسا لدى وزارة العدل، وهو ما دفع بوزيرها الصمعاني لإصدار قرار إداري بتشكيل فريق في الوزارة لدراسة أنواعها، والسعي لتفعيلها من خلال "تفعيل قضاء التنفيذ وتوسيع العمل بالسندات التنفيذية، وكذلك من خلال مساعدة المتقاضين للجوء للطرق البديلة لحل النزاعات ضمن البدائل الشرعية لتسوية المنازعات مع وجود الضمانة القضائية لجميع المتقاضين في حق اللجوء للقضاء، انتهاء عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف".
