كشف مصدر مطلع داخل وزارة الخارجية السودانية أن سبب تعطل إطلاق سراح الصيادين المصريين المعتقلين في الخرطوم يعود إلى إخلال الجانب المصري بالاتفاق الذي تم بين البلدين، على أن تطلق الخرطوم سراح 101 صياد مصري دخلوا المياه الإقليمية السودانية بطريقة غير مشروعة، ومقابل ذلك تطلق القاهرة 24 سودانيا يعملون في مجال التعدين الأهلي ضبطوا داخل الحدود المصرية.
وقال المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه – في تصريحات إلى "الوطن" أن الخرطوم تعاملت بشفافية مع الأمر، وأطلقت سراح الصيادين المصريين، ولكن القاهرة تلكأت كثيرا ولم تقم بخطوة مماثلة، ما دعا السلطات السودانية لإعادة توقيف الصيادين قبل مغادرتهم الأراضي السودانية. لكن وحتى لا نستبق الأحداث فإننا نفترض حسن النية، وربما تكون هناك إجراءات نظامية أدت إلى تأخير إطلاق سراح الموقوفين السودانيين بمصر، لذلك نحن في انتظار الجانب المصري، ونطمئن أهالي الصيادين بأنهم يجدون أحسن معاملة، وهم في بلدهم الثاني.
ولام المصدر وسائل الإعلام المصرية التي تناولت الموضوع بشيء من الحدة وروجت بأن هناك أزمة دبلوماسية بين البلدين، مع أن الأمر أبعد ما يكون عن الجانب السياسي وهي قضية قانونية وقضائية، تتم معالجتها بعيدا عن أسلوب التوتر والتشنج، ونريد أن نؤكد على حق الخرطوم في التمسك بعدم إطلاق الصيادين المصريين حتى تطلق القاهرة سراح المواطنين السودانيين، وهذا حق مشروع لأن مبدأ المعاملة بالمثل يعني تحقيق العدالة.
وأصدرت السفارة السودانية في القاهرة بيانا أكدت فيه وجود اتصالات بين قيادات عليا في البلدين لحل القضية في أسرع وقت، واستبعدت أن تتأثر علاقات البلدين بمثل هذه القضية، ودعت وسائل الإعلام إلى البعد عن كل ما من شأنه إثارة الرأي العام في أي من البلدين.
