دافعت وزارة الخارجية عن سمعة "مياه زمزم" والتي يتم بيع عينات مغشوشة في بعض الدول وتسويقها على أساس أنها من المصدر.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، إن تحرك الديبلوماسية السعودية هذه المرة جاء عن طريق سفارتها في كوالالمبور، عقب تقرير صحفي نشرته (هاريان مترو) بعنوان "شكوك في مياه زمزم التي تباع في ماليزيا"، حيث أفادت الصحيفة بأنها قامت بإعداد تقرير مفصل عن هذه المياه التي تباع وتسوق من قبل شركات على أنها "مياه زمزم" ومستوردة من المملكة، وأخذت منها عينات مختلفة، وأثبتت نتائج التحليل الكيميائي للعينات أن محتوى العبوات التي تم عليها الاختبار تختلف عن البيانات البحثية والتي سبق نشرها في جامعة الملك سعود.
وأوضحت المصادر، أن السفارة السعودية بكوالالمبور أوضحت للجهات الماليزية المختصة أن المياه التي تباع ليست "مياه زمزم"، حيث تمنع الأنظمة تصديرها خارج المملكة بموجب القرارات الصادرة، ولا يسمح للمسافرين بأخذ كميات تجارية كبيرة معهم ، وأن "مياه زمزم" التي يتم توزيعها للحجاج والمعتمرين عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله- للسقيا بالمجان هي المياه الأصلية، إذ إن المشروع يضمن عدم تلوث المياه.
بدورها، أفادت وزارة التجارة الداخلية والاستهلاك الماليزي للسفارة بالقيام بحملات للقضاء على تلك الشركات التي توهم المستهلكين ببيعها "مياه زمزم"، وأنهم يسعون حاليا إلى مزيد من الأدلة ونتائج الاختبارات الكيميائية لوضع إرشادات حول "مياه زمزم" الأصلية.
يشار إلى أن مشروع سقيا زمزم، اعتمد أخيرا تأهيل ناقل معتمد، يقوم بتوفير عبوات "مياه زمزم"، في المطارات وموانئ السفر؛ وذلك لتوفير العناء والمشقة على الحجاج والمعتمرين.
وبحسب مدير المشروع، المهندس سعيد الوادعي، فإن الخطوة تهدف إلى حماية مياه زمزم من التلوث، وتخفيف التزاحم حول صنابير زمزم بالحرمين الشريفين، وتقليل هدر المياه عند التعبئة من قبل الزوار، إضافة إلى الحد من استغلال الباعة المجهولين على الطرق السريعة.
وأوضح أنه تم اعتماد وتأهيل ناقل للقيام بمهمة توزيع المياه على هذه المراكز، ونقاط البيع، لافتاً إلى أن شركة المياه الوطنية تعمل على زيادة هذه المراكز، مبيناً أن العبوات بسعات 10 لترات، و5 لترات وهي مخصصة للنقل الجوي.
