استبشرنا كثيرا بعد أن أفاقت وزارة الشؤون الاجتماعية من سبات عميق دام خمس سنوات وانتبهت إلى ما كان يدور من مخالفات إدارية ومالية في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وهو دون شك أمر غير مقبول ولا يسمح به النظام، ولا أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين ورفعت في ذلك تقريرا مفصلا لسمو الرئيس الفخري الذي أذن بأن تتخذ الوزارة ما تراه في حل المجلس للدورة الثالثة لأنه لم يحقق الحد الأدنى من التوافق، خاصة أن أكثر من نصف الأعضاء هم من لفت نظر الوزارة إلى تلك المخالفات التي لم تحدث في دورتهم الثالثة التي لم تستمر إلا ثمانية أشهر، وإنما تمت تلك المخالفات في الدورة الثانية التي تجاوزت أربع سنوات هي أقل ما يقال عنها أربع سنوات عجاف جعلت الجمعية بيئة طاردة للكفاءة والخبرة في آن واحد وتحولت فيها جمعية الخبراء إلى جمعية الاستجداء، ومن جمعية أهل الفكر إلى جمعية خيرية للمحتاجين من المتقاعدين ولم تحقق هذا ولا ذاك، وأصبحت كما يقول المثل مثل "معايد القريتين" لا إلى هذا ولا إلا ذاك .

وحل المجلس بالأعضاء السابقين والأعضاء الجدد الذين لم يكن لهم ذنب فيما رصد من مخالفات إلا أنهم أعلنوا عنها للوزارة وهذا الذنب يكفي لهم شرفا في إزالة الخطأ الذي كانت الجمعية تسير فيه ورصد في ملف وسلم لأعضاء المجلس الجديد المعين من قبل الوزارة، وللأسف الشديد لم يستفد منه ولم يلتفت إليه، ولم يلتفت أيضا لصيحات المتقاعدين والمتقاعدات طيلة السنوات الخمس حتى وإن أشار إليها تقرير الوزارة المرفوع لسمو الرئيس الفخري والمنوه عنه سابقا وأن الامتعاض من المجلس السابق كان متواترا وهناك اعتراضات وطعون في الانتخابات واعتراض من أعضاء مجلس الدورة الثانية على تغيير في محاضر الاجتماعات، بالإضافة إلى التفرد في اتخاذ القرار وأقصاء لرأي أعضاء المجلس بصورة جعلت الكثير يستقيل أو لا يحضر.

وكما يعلم الجميع أنه ليس من صلاحية أحد أن يعفي المجلس السابق من المخالفات المالية إلا أعضاء الجمعية العمومية وهو الأمر الذي ننتظر من الوزير أن يطلع عليه بنفسه وبتقرير المجلس المؤقت عنه ويطرح أمام الجميع لان الإجابة لا يعرفها إلا من وقف عليها من أعضاء المجلس في الدورة الثالثة وخاصة المشرف المالي الذي بيده كل المستندات التي تؤكد المخالفة وعدم وجود مستند نظامي لها إلا أصدر الأمر بوحدانية الأمر والنهي وإفرادية القرار والصوت الواحد والبقية لا يعلمون بشيء من ذلك معترفين بذلك.

إن المتقاعدين في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي القادم يتطلعون إلى معرفة ما تم حول تقرير الوزارة بالتفصيل وخاصة المخالفات المالية لأن في جعبة بعض الأعضاء ما سيطرحونه على أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الذي أقصاهم وأصبح يعمل بمفرده، إضافة إلى أننا ننتظر طرح النظام الذي أنجزت مسودته وعمم على الفروع وهو إنجاز قد تم في مطلع الدورة الثالثة وبلجنة من المجلس وعضوية أساتذة في الجامعات من المتقاعدين ورواد من مؤسسات النفع العام وأصحاب الخبرة في أنظمة الجمعيات الخيرية وهو جاهز للإقرار والتطبيق المباشر وسلم لمندوب الوزارة نسخة منه للاستئناس برأيه قبل أن يحل المجلس بخمسة أشهر، ويعرض على الأعضاء ما قام به المجلس المؤقت خلال فترة التكليف وخططه التي أشاد بها مديرو الفروع في اجتماعهم السابق.

ختاما.. معالي الوزير أجندة الاجتماع القادم لا تستحق أن تعقد لها جمعية عمومية عادية ولا استثنائية وهي كذر الرماد في العيون ولا ترقى إلى تطلعات المتقاعدين والمتقاعدات، كما نأمل من الوزارة العناية التامة بأمر المتقاعدين ما دامت هي المعنية بهذا الملف، ومن غير المعقول نظاما أن تشرف عليها لجنة للتنمية الاجتماعية في محافظة من محافظات الرياض وهي التي تشرف على الفروع في جميع مناطق المملكة وعددها تجاوز الـ20 فرعا، فهذا دون شك خلل تنظيمي لا يعلم عنه الوزير لأنه اتخذ سابقا.