تسبب التداخل في الصلاحيات مع جهات رقابية أخرى، على رأسها هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، في استمرار تعطل نحو خمسة اختصاصات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".
وكشفت مصادر مطلعة في "نزاهة" لـ"الوطن" أن الهيئة أعدت لائحة تنفيذية متكاملة خاصة بها، تتضمن جميع اختصاصات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتم رفعها للاعتماد، لبدء تفعيل هذه الاختصاصات، بما لا يتعارض مع عمل الجهات الرقابية الأخرى، وأنه حتى حين اعتماد هذه اللائحة ستبقى نحو خمسة اختصاصات ومهام معطلة.
وأوضحت المصادر أن الاختصاصات المعطلة حاليا في نزاهة هي صلاحيات وجوب فرض إقرار الذمة المالية لمناصب وظيفية في الدولة، وأداء القسم الوظيفي للموظفين، وقواعد وآليات الإبلاغ عن الفساد، ورقابة أداء بعض فئات الموظفين، ومكافآت المبلغين عن الفساد.
وذكرت أن صلاحيات إقرار الذمة المالية تتداخل حاليا مع صلاحيات ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تداخل صلاحيات رقابة بعض فئات موظفي الدولة مع صلاحيات هيئة الرقابة والتحقيق، وأن بقية الصلاحيات الأخرى التي لا تتداخل مع عمل جهات رقابية أخرى ما زالت بانتظار اللائحة التنفيذية لعمل نزاهة.
وشددت المصادر على أن اعتماد اللائحة التنفيذية وبدء العمل بها بكافة الصلاحيات سيعزز منظومة مكافحة الفساد وحماية النزاهة، في الوقت الذي ما زالت الهيئة حاليا تواصل عملها في تتبع حالات الفساد بناء على شكاوى وملاحظات المواطنين، وما يرد للهيئة من معلومات حول الفساد، عبر جولات رقابية مستمرة لموظفيها، وتقارير دقيقة ترسل لكل الجهات المعنية بالمعالجة والمحاسبة.
وأكدت أن بعض قياديي القطاعات الحكومية ما زالوا يجهلون دور نزاهة في تتبع قصور الخدمات وتعثر المشاريع ومكافحة الفساد، وأن اللائحة التنفيذية ستتضمن تشديدا على تمكين مراقبي الهيئة كافة من أداء عملهم دون اعتراض من أي موظف أو مسؤول، ضاربة المثل بإعفاء مدير مستشفى صبيا العام بجازان مؤخرا، ومجازاته بعقوبة اللوم، بسبب عدم تمكينه ممثلها من أداء مهمته في التحقق من قصور الخدمات بالمستشفى.
من جهتها، حاولت "الوطن" طيلة الأيام الثلاثة الماضية التواصل مع المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن العجلان، للاستفسار حول ما وصفته المصادر بتداخل الصلاحيات، وما ستتضمنه اللائحة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أنه لم يرد على هاتفه.
