وصلت وزارة الحج إلى حل وسط فيما يخص تسجيل حجاج الداخل إلكترونيا؛ إذ ستبدأ تطبيق التسجيل الإلكتروني في حملات حجاج الداخل مع منح الحملات صلاحية تسجيل نسبة من حجاجها عن طريقها مباشرة، والأخذ ببعض الاستثناءات التي تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة الحاج.
جاء ذلك، بعد الأخذ بآراء ومقترحات شركات الحج في هذا الجانب، ومنها ما يتعلق بمعالجة إشكالية الخلط بين المذاهب، والتي طرحتها "الوطن" في أعداد سابقة.
من جانبه، كشف المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة الحج علي الغامدي، أن لجان المراقبة بالوزارة والأجهزة الرقابية الأخرى رصدت مبالغات كبيرة غير مبررة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، إضافة إلى شكاوى من عدم وضوح الخدمات التي تقدم للحجاج.
وقال إنه تحقيقا لإيجاد حلول مناسبة تحافظ على مصالح الحجاج وأصحاب شركات الحج، وتضمن تحقيق الجودة في الخدمات، ومن منطلق حرص الوزارة على المحافظة على حقوق الحجاج وأصحاب الشركات، ومن منطلق مسؤوليتها في تنظيم القطاع بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة المتمثلة في تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، كلفت الوزارة فريقا من أصحاب الاختصاص من جامعتي أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز، بإجراء دراسة تتناول جميع الخدمات التي تقدمها الشركات للحجاج كما وكيفا، وكذلك أسعار الحملات عبر مسح ميداني موسع.
وأكد أنه تم تحديد 5 شرائح للخدمات، لكل شريحة سعر محدد، وتكون الشرائح متاحة للحجاج لاختيار ما يرغبون، وهذه الشرائح معروضة في برنامج إلكتروني مع معلومات أخرى ويتمكن الحاج من دفع التكلفة إلكترونيا.
وذكر أن البرنامج سيحقق فوائد عدة تتركز حول توفير الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار، وتمكن الحاج من الحجز والدفع إلكترونيا، ما يسهل وييسر الاستعدادات للحج، كما يوفر البرنامج الإلكتروني مرجعة نظامية يتم الرجوع إليها في حالة اختلاف الطرفين على حزم الخدمات أو السعر أو العقد، واصفا الطريقة التقليدية المطبقة حاليا بأنها لا توفر كل هذه المزايا.
وأضاف "عقدت الوزارة اجتماعا في حضور وزير الحج الدكتور بندر حجار، وأعضاء المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وطلب الوزير من المجتمعين إبداء مرئياتهم حيال البرنامج قبل إطلاقه بصفة رسمية.
وأشار الغامدي إلى أنه بعد ذلك الاجتماع عقدت ثلاثة اجتماعات، وتم خلالها الاستماع إلى مرئيات وملاحظات أصحاب الشركات، ومنها السماح بتسجيل نسبة من الحجاج عن طريق الشركة مباشرة، والأخذ ببعض الاستثناءات التي تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة الحاج، وأن الوزارة تتوقع أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين والمقيمين في التمكن من الحج بأسعار مناسبة، ويضمن في نفس الوقت أرباح مناسبك للشركات مع وضوح الخدمات.
وشدد على أن الوزارة تؤكد مرة أخرى استعدادها لإطلاع وسائل الإعلام على البرنامج كاملا، للتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحققها تطبيقه، كاشفا عن نظام مماثل مطبق على المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وآخر سيطبق بشكل كامل على الحجاج القادمين من الخارج إن شاء الله، وأن التوسع في استخدام التقنية يضمن الوضوح والشفافية والرقابة الفعالة.
