تبدأ وزارة العمل السبت المقبل التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته الثامنة الذي يشمل فئة المنشآت البالغ عدد العاملين بها 130 عاملا فأكثر، حيث قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ2,464 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 363,869 عاملا.
وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين التزام الوزارة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددا على عدم تهاون الوزارة في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
ودعا أبو اثنين المنشآت إلى الإسراع في رفع ملف الأجور للعاملين لديها، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، مؤكدا إيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بضوابط البرنامج لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخر المنشأة مدة ثلاثة أشهر، فإن الإيقاف سيطال جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشأة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
ويعد برنامج "حماية الأجور" أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويسهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل.
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
