كشفت تقارير رقابية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن تعثر مجمل المشاريع التي رصدها مراقبو الهيئة جاءت بسبب ضعف الإشراف، وعدم أو تأخر محاسبة المسؤول عن التعثر من الجهة التابع لها.
وبينت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الهيئة ستتابع بصفة دورية نتائج التقارير التي بعثت بها للوزارات حول تعثر مشاريعها، مشيرة إلى أن من صلاحيات الهيئة متابعة ما يتم من إجراءات لمحاربة الفساد، وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة.
وأضافت "اختلفت أسباب تعثر المشاريع، إلا أن السبب الرئيس هو ضعف المتابعة والإشراف، إضافة إلى التأخر في محاسبة المسؤولين عن تعثر المشاريع والتأخر في طرحها واستكمال تنفيذها، وخصوصا بعد سحب مشاريع أخرى من مقاولين مضت مدد طويلة على بداية تنفيذها دون إنجازها، وأن تعثر المشاريع يكثر في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى".
وأشارت إلى أن جهة متخصصة في التوثيق والتحليل بالهيئة تتولى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات من التقارير المتعلقة بالفساد، وتقوم بتصنيفها وتحليلها، ثم تعد قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وستزود بها كل الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة. تفاصيل ص7
ربطت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تعثر كل المشاريع التي رصدها مراقبوها بناء على شكاوى المواطنين، بضعف الإشراف على هذه المشاريع من قبل الوزارات المعنية بها، وعدم محاسبة المسؤول المباشر عن تعثر المشروع من قبل الجهة التابع لها أو تأخر إجراءات المحاسبة.
وبين مصدر مطلع في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الهيئة ستتابع بصفة دورية نتائج التقارير التي بعثت بها للوزارات حول تعثر مشاريعها، مشيرا إلى أن من صلاحيات الهيئة متابعة ما يتم من إجراءات لمحاربة الفساد، وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة.
وقال "إن معظم تقارير جولات مراقبي نزاهة على المشاريع المتعثرة تضمنت عبارات موحدة في ذيل كل تقرير حول ما توصلت إليه لكشف أسباب التعثر، وهو أن ضعف الإشراف والمراقبة والمتابعة من قبل الجهة المعنية في الوزارة التي يتبع إليها المشروع هو سبب رئيس لهذا التعثر، إضافة إلى أن عدم المحاسبة من قبل تلك الوزارة للمسؤولين المتسببين في التعثر هو سبب آخر لعدم جديتهم في المتابعة".
وأضاف "اختلفت أسباب تعثر المشاريع، إلا أن السبب الرئيس الذي يوحد ذلك هو ضعف المتابعة والإشراف، إضافة إلى التأخر في طرحها واستكمال تنفيذها، خاصة بعد سحب مشاريع أخرى من مقاولين مضت مدد طويلة على بداية تنفيذها دون إنجازها، وأن تعثر المشاريع يكثر في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى".
وأشار إلى أن جهة مختصة بالتوثيق والتحليل بالهيئة تتولى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات من التقارير المتعلقة بالفساد، وتقوم بتصنيفها وتحليلها، ثم تعد قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وستزود بها كل الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة بعد إنجازها.
مكافحة الفساد في عام
تلقت "نزاهة" خلال العام المالي الماضي بلاغات تتعلق بتدني الخدمات والمشاريع.
527 بلاغا تمثل 41% من إجمالي البلاغات الداخلة في اختصاصاتها.
168 بلاغا عن تعثر المشاريع.
90 بلاغا عن سوء تنفيذ المشاريع.
87 بلاغا حول تدني خدمات الطرق.
182 بلاغا في تهالك المباني وتدني الخدمات.
