عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الأسبوعي في مقرها الدائم في الأشرفية أمس، وبعد الاجتماع أصدرت بيانا دعت فيه حزب الله "للعودة إلى لبنان بشروط الدولة، لاسيما بعد عودة إيران إلى المجتمع الدولي بشروطه في مسألة الملف النووي، مشيرة إلى أن احترام قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها كل لا يتجزأ". كما طالبت الحزب بتسليم سلاحه للأجهزة المختصة.
كما دعا البيان إلى سرعة الكشف عن ملابسات قضية التشيكيين المخطوفين، ووضع حد للفلتان الأمني الذي تعانيه منطقة البقاع، بالرغم من الإعلان المتكرر من "حزب الله" عن استعداده للتعاون مع الدولة من أجل تثبيت الخطة الأمنية في البقاع. وقال "هذه الأحداث المتكررة، بعد حادثة خطف الإستونيين والأتراك، تحظى بغطاء سياسي واضح من حزب الله الذي يكسر هيبة الدولة ويعرض لبنان واللبنانيين للإحراج تجاه العالم وصولا إلى تشويه صورته والإساءة إلى مصلحته العليا.من جهة ثانية، فرض الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة حول محيط مجلس الوزراء والأماكن الاستراتيجية، تحسبا لوقوع صدامات مع متظاهري عناصر "التيار الوطني الحر" على الأرض تزامُناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وأكّدَ مصدر عسكري رفيع أنّ الجيش جاهز لكلّ الاحتمالات، وهو سيَحمي التظاهرات، لكنّه لن يسمحَ بتاتاً بقطعِ الطرق والتعدّي على أملاك الناس والاقتراب من السراي الحكومي.وحذر الجيش في بيان رسمي كل المتظاهرين من مغبة محاولة الاقتراب من السراي، مؤكدا أنه لن يسمح للمتظاهرين بافتعال صدامات معه كما حصلَ المرّة الماضية، ولإغلاق أيّ ثغرةٍ يمكن أن يستغلّوها للقيام بأعمال شغَب. وأن السراي الحكومي خطّ أحمر مثل بقيّة مؤسسات الدولة، والجيش سيحافظ عليها، لأنّه سيكون في داخله رئيس الحكومة و24 وزيراً يمثّلون كلّ الجهات والتركيبة اللبنانية، وبالتالي فإنّ أيّ محاولة لاقتحام السراي ممنوعة لأنّ ذلك سيَفتح مواجهة مباشرة بين اللبنانيين، وسيتحرّك شارعٌ في مواجهة شارع آخر.
