رسم خبير في مجال الطاقة سيناريوهين مختلفين من الممكن حدوثهما مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل 2016 لوضع سوق النفط العالمية، متوقعا أحد أمرين أولهما ارتفاع الأسعار إلى المستويات العادلة والتي تتراوح بين 80 إلى 90 دولارا للبرميل، مع استمرار الإنتاج على ما هو عليه لبلدان منظمة أوبك -وهو المرجح-، أما الثاني فهو بقاء الأسعار في مستوى بين الـ50 و60 دولارا، معتبرا قيمة الـ50 دولارا السعر المقاوم.
وفي الوقت الذي قال فيه مندوبان خليجيان في منظمة أوبك ومندوبون من دول أخرى إنه من المرجح أن يكون انخفاض أسعار النفط لهذا الشهر قصير الأجل ولن يصرف المنظمة عن سياستها المتمثلة في إبقاء الإنتاج مرتفعا لحماية حصتها في السوق، مضيفين أن الطلب سيزيد عما كان عليه في النصف الأول من العام، أكد خبير الطاقة الأستاذ الدكتور صالح عبدالرحمن العجلان في حديثه إلى "الوطن" أن سياسة منظمة أوبك أثبتت قوتها أمام العوامل المؤثرة في السوق مثل العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية، وذلك باستمرار إنتاجها في مستويات تغطي الطلب على الرغم من انخفاض الأسعار.
وأضاف العجلان أن هذه السياسة ساعدت السوق في تخليصها وتنظيفها من مضاربات قادتها دول منتجة من خارج "أوبك" لا تتقيد بحصص إنتاج ولا أسعار محددة، الأمر الذي يؤكد أن نهج دول أوبك والمملكة العربية السعودية ذات النصيب الأعلى في إنتاج المنظمة، يحرص على أمن إمداد السوق واستقرارها، بما يعود إيجابا على الاقتصاد العالمي.
وعن عودة إيران إلى الإنتاج والتصدير بعد موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على اتفاق القوى الكبرى (مجموعة 5+1) مع إيران بشأن برنامجها النووي، استبعد العجلان أن يكون لذلك تأثير مباشر على مجريات سوق النفط، معتبرا أن اتفاق إيران لا يعدو كونه مناورة سياسية تتقرب به طهران من شعبها على أنه انتصار لها، حيث ما زالت إيران تعاني تداعيات الحظر الاقتصادي المفروض عليها.
وأضاف العجلان أنه على الرغم من الاتفاق النووي المتضمن اشتراطات والتزام طهران بتنفيذها، إلا أن وضع الأسعار الحالي بسوق النفط لن يساعد إيران كثيرا في أن تتجاوز ما تمر به من انحسار اقتصادي، وذلك خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت في سياستها المثيرة للفتن والتدخلات بشؤون دول الجوار ودعم الأعمال الإرهابية.
وأشار العجلان إلى أنه في حال هبطت الأسعار بدوافع جيوسياسية أو اقتصادية إلى مادون سعر المقاومة وهو 50 دولارا للبرميل، فمن المتوقع أن تتدهور الأسعار حتى تصل مستويات الـ30 دولارا، مما سيضع دولا منتجة للنفط في وضع حرج، إذ إن كلفة الإنتاج تقدر ما بين 25 و30 دولارا للبرميل، مرجحا عكس ذلك بارتفاع الأسعار إلى مستوياتها العادلة بين 80 و90 دولارا للبرميل، إلا أن وصول الأسعار إلى هذا المستوى أمر من شأنه تشجيع وإنعاش إنتاج النفط الصخري الذي تبلغ كلفة إنتاجه نحو 60 دولارا للبرميل الواحد. حيث يفضل منتجو هذا النوع من البترول استيراد النفط التقليدي بأسعار تقل عن كلفة استخراج الصخري.
