صادق الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون العقوبات الذي يشدد العقوبة على راشقي الحجارة على السيارات.
ودعم القانون 61 نائبا بينهم أعضاء في المعسكر الصهيوني، فيما عارضه 17 نائبا فقط.
ويقسم القانون الجديد مخالفة رشق الحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساسية التي تصل العقوبة عليها إلى عشر سنوات من السجن، تتعلق برشق حجر أو أداة على وسيلة مواصلات خلال سفرها، بشكل يهدد أمن المسافرين.
وأما الدرجة الخطيرة التي تصل العقوبة عليها إلى 20 سنة سجنا، فتتعلق بوجود نية مسبقة لرشق الحجارة أو أدوات أخرى على السيارات المسافرة بهدف التسبب بإصابات خطيرة.
ودان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يشدد الأحكام الجائرة على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات الاحتلال، خاصة في القدس المحتلة.
وعدّ المجلس إقرار هذا القانون العنصري الموجه ضد الفلسطيني إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام، وفرض مزيد من العقوبات على أبناء شعبنا بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال، ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.
وطالب المجلس الاتحادات والملتقيات البرلمانية إلزام الكنيست الإسرائيلي بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات، والتوقف عن التشريع للاحتلال وسن القوانين وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
