طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران، أمس باستخدام الاتفاق النووي في تحسين الاقتصاد الإيراني وظروف الشعب لا "القيام بمغامرات في المنطقة" وقال: إذا حاولت إيران التسبب في "أذى" في الشرق الأوسط فالسعوديون ملتزمون "بالتصدي لها بحزم".
وقال الجبير، إنه يتعين على إيران أن تستغل الاتفاق النووي الذي أبرم هذا الأسبوع مع القوى الست الدولية لتحسين وضعها الاقتصادي وليس للسعي وراء "مغامرات" في الشرق الأوسط.
وأوضح الجبير خلال جلسة تصوير مع نظيره الأميركي جون كيري: إذا حاولت إيران التسبب في أذى بالمنطقة فنحن ملتزمون بالتصدي لها بكل حزم.
وشدد الجبير على ضرورة التفتيش للتحقق من أن إيران تلتزم بالاتفاق، وعلى ضرورة تطبيق آلية العودة إلى العقوبات إذا تبين أنها لا تلتزم.
من جانبه أعلن كيري أنه سيزور منطقة الخليج مطلع أغسطس المقبل وسألتقي قادة جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة وأطلعهم بالكامل وأجيب عن أي أسئلة لديهم.
إلى ذلك، أوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا حول الملف النووي، في رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة أن إيران ستبقى تحت تهديد إعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال خمسة عشر عاما.
وهذا الاتفاق الذي يستمر عشر سنوات، سيتيح رفع العقوبات في مقابل ضمانات أن إيران لن تحصل على القنبلة النووية. لكنه ينص على آلية لإعادة شبه تلقائية لهذه العقوبات إذا لم تف إيران بالتزاماتها.
وجاء في الرسالة المؤرخة في 14 يوليو الجاري، أن مجموعة 5+1 - الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا - تلتزم بتمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا.
وأوضحت الرسالة أنه "خلال فترة خمس سنوات" إضافية، فإن بلدان 5+1 "ستتمسك بتطبيق المبدأ، الذي ينص على إعادة العقوبات في حال لم تلتزم إيران بطريقة ملحوظة هذا أو ذاك من التزاماتها" الواردة في اتفاق فيينا.
وبعد فترة العشر سنوات، يتعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالعمل على إصدار "قرار جديد من مجلس الأمن يعيد هذه الآلية طوال فترة خمس سنوات إضافية".
وسيتبنى المجلس في الأيام المقبلة قرارا يصدق على اتفاق فيينا ويفتح الطريق لرفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية.
ووقع الرسالة وزراء خارجية مجموعة 5+1 ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني. ووجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أحالها إلى مجلس الأمن.
إلى ذلك يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى جانب وزيري الخزانة والطاقة الأميركيين الخميس المقبل في جلسة استماع في مجلس الشيوخ حول الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران، في ما يعتبر المواجهة الأولى مع الكونجرس المشكك.
وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يرأسها الجمهوري بوب كوركر، أمس أن الجلسة الأولى حول إيران ستجري في الساعة العاشرة (14,00 تج) من الخميس 23 يوليو بحضور جون كيري، ووزير الخزانة جاكوب ليو ووزير الطاقة ارنست مونيز.
من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيليب هاموند إسرائيل أمس إلى التعاون مع الدول الكبرى كي تقوم إيران بتطبيق الاتفاق النووي. وطمأن هاموند إسرائيل قائلا: نركز على تنفيذ كامل للاتفاق كي لا تتوصل إيران إلى سلاح نووي ونعتقد أنه بإزالة هذا التهديد يمكن لطهران أن تتعاون مع الأسرة الدولية لبناء الثقة التي تمكننا من إجراء حوار معها حول قضايا كثيرة.
من جانبه، هاجم نتنياهو الاتفاق ورد على انتقادات الرئيس الأميركي قائلا "لقد طرحنا بديلا واضحا وهو ليس حربا، البديل هو اتفاق أفضل يعيد المشروع النووي الإيراني إلى الوراء ويزيد القيود كي تغير سلوكها، وهو نوع الاتفاق الذي كنا سنرحب به. إسرائيل كانت لتتبنى اتفاقا أفضل يجبر إيران على الاختيار بين العقوبات والطريق إلى القنبلة، ولكن في الترتيب الحالي تتجنب إيران مواجهة هذا الخيار، فهو يرفع العقوبات اليوم ويمهد الطريق للقنبلة غدا وهذا فشل للديبلوماسية.
وقال نتنياهو إن إيران تمول الإرهاب وتنشط في 30 دولة في خمس قارات وتتلقى المليارات لتمويل عدوانها على المنطقة وحول العالم.
