لم تكتف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بقتل اليمنيين وسفك دمائهم، بل تمادت إلى انتهاج سياسة تجويع السكان المحليين في المناطق التي لا تسيطر عليها، أو تلك التي يوالي أهلها المقاومة الشعبية، وإضافة إلى فرض الحصار، ومنع دخول أي مساعدات لتلك المدن والمناطق، تعمل الميليشيات جاهدة لمنع السكان حتى من البحث عن قوت يومهم، مثلما هو الحال في بلدة "شقرة" الساحلية والواقعة شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي البلاد. حيث عمدت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح، إلى منع السكان من ممارسة صيد السمك، الذي يُمثل مصدر الدخل الوحيد لأكثر من 80% من أهالي المدينة الذين يصل تعدادهم السكاني وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية إلى إلى أكثر من 50 ألف نسمة، يتوزعون على امتداد ساحلي طولي بمساحة تقدر بحوالي 100 كيلو مترا.
ويقول أحد الصيادين المحليين ويدعى سالم الكازمي في تصريحات إلى "الوطن" إنه يعمل في مجال صيد الأسماك مع والده منذ نعومة أظافره، وظل يعتمد على هذه المهنة في توفير متطلبات أسرته الكبيرة، غير أنه لم يعد يستطيع النزول إلى البحر منذ نحو أربعة أيام، بسبب قيام عناصر الميليشيات الحوثية بمنع الأهالي من الخروج للبحر والاصطياد دون أن تذكر لهم أسباب لهذا المنع.
بدوره، اعتبر الشيخ سعيد الكازمي، أحد وجهاء البلدة الساحلية، أن هذا القرار يُعد خنقاً للأهالي، الذين يعتمد غالبتهم على صيد السمك في توفير احتياجاتهم من الغذاء والمال. فيما بقية سكانها يمتهنون رعي الأغنام، وتربية النحل، والتنقل من مكان إلى آخر، بحثا عن الرعي والماء.
وكانت مصادر مقربة من الحوثيين قد قالت إن المنع لن يستمر طويلاً، مبررة إياه بحجة منع وصول المزيد ممن وصفتهم بـ"التكفيريين" عبر السواحل البحرية للمدينة بواسطة قوارب الصيد المحلية. وهو الأمر الذي نفاه الشيخ الكازمي بالقول إن الحوثيين يمارسون سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المحليين، جراء الهجمات التي تتعرض لها قواتهم من قبل المقاومة الشعبية الجنوبية على امتداد طريق شقرة الذي يربط بين المحافظات الشرقية والغربية في جنوب اليمن. مؤكداً أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن أهالي بلدته يتعرضون للمضايقات والاعتقال وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي ومستفز بعد كل عملية تقوم بها المقاومة واللجان الشعبية ضدهم.
