لن تنتهي قضية مقطع الفيديو الذي أظهر مشادة بين مدير صحة نجران ووالدة إحدى الممرضات، وتطورت إلى طردها من مكتبه، بتوجيه اللوم للمدير، إذ من المرجح توجيه تهمة ارتكاب الجريمة الإلكترونية لأسرة الممرضة. وفيما حسمت وزارة الصحة الواقعة بتوجيه اللوم إلى مدير صحة نجران الصيدلي صالح المؤنس والاكتفاء بما ستصدره الجهات الرسمية ضد أسرة الممرضة، رجح مصدر مطلع لـ"الوطن" توجيه الادعاء العام تهمة الجريمة الإلكترونية إلى أسرة الممرضة، نظرا لتصويرها الحادثة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر أنه سيتم استدعاء كل أطراف القضية للتحقيق معهم، والرجوع إلى مقطع الفيديو، وبناء عليه سيتم توجيه التهمة وفق نظام جرائم المعلومات الإلكترونية.
في الوقت الذي حسمت فيه وزارة الصحة قرارها في واقعة طرد مدير صحة نجران الصيدلي صالح المؤنس لوالدة وشقيقة إحدى الموظفات من مكتبه، وذلك بتوجيه اللوم إليه والاكتفاء بما ستصدره الجهات الرسمية ضد أسرة الممرضة، رجح مصدر مطلع على القضية لـ"الوطن" أن الادعاء العام سيوجه تهمة الجريمة الإلكترونية إلى أسرة الممرضة، وذلك نظرا لاستخدامهم الهاتف الجوال لتصوير الواقعة، ومن ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن ملف القضية- التي تعود إلى ثلاثة أسابيع مضت- تمت إحالته من إمارة المنطقة إلى الشرطة، ومن ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي ستستدعي كل أطراف القضية للتحقيق معهم، حيث تم الرجوع إلى مقطع الفيديو الكامل لواقعة الطرد، وبناء عليه ستوجه التهمة وفق نظام جرائم المعلومات الإلكترونية.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت أمس بيانا أعلنت فيه نتائج التحقيق حيال القضية، وجاء فيه أن من أقدمت على التصوير هي شقيقة الموظفة التي كانت برفقة والدتها وشقيقها، حيث تصرفت المسنة بطريقة غير لائقة ومستفزة لمدير الشؤون الصحية بنجران الذي بادر بتسجيل محضر للواقعة ورفعه لإمارة المنطقة.
وأضاف بيان الوزارة أن الخطأ مشترك ما بين المدير العام من خلال تصرفه وانفعاله غير المبرر، وبين والدة الموظفة التي رفعت صوتها ورفضت الخروج بعد أن طلب منها ذلك.
من جانبه، استغرب شقيق الموظفة من نتائج التحقيق التي أعلنت، وقال لـ"الوطن": "أستغرب هذه النتائج، فهي بلا شك تقودنا إلى أن الوزارة وقفت بجانب مسؤولها الذي ظهر في ردة فعل غير مبررة".
إلى ذلك، وصف الناشط الحقوقي علي آل حطاب قرار الصحة بـ"العقوبة الناعمة" التي لا تليق بالحدث، وأن التحقيقات من بدايتها كانت واضحة بمحاولة إزاحة القضية وتكييفها لحماية المسؤول، مستدلاً بزج شخصيات حقوقية وإعلامية لا علاقة لها بالواقعة وتوريطها في التحقيقات، كما وصف اللجنة التي حققت في القضية بلجنة دفاع.
وبالعودة إلى بيان الوزارة فقد ذكرت فيه ملابسات الواقعة وما حدث فيها بناء على ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي وجه بها وزير الصحة الدكتور خالد الفالح. وتنشر "الوطن" نص هذا البيان:
تود وزارة الصحة إيضاح ملابسات موضوع مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، حول ما حصل بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران وإحدى المراجعات، وبناء على توجيهات وزير الصحة بتشكيل لجنة ترتبط مباشرة به، وبرئاسة وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، وعضوية عدد من المتخصصين وذوي العلاقة للتحقيق في الموضوع. وبناء على ما ورد في محضر اللجنة فإن الوزارة تود إيضاح ما يلي:
أولا: أن المراجعة هي والدة موظفة تطالب بالنقل، وتعمل حاليا في أحد المراكز الصحية في نجران منذ تعيينها في 1434/1/19، وكان بصحبة الوالدة أخت الموظفة وأخوها.
ثانيًا: أن المراجعة تصرفت بطريقة غير لائقة وبصورة فيها كثير من الاستفزاز، وشاركتها في ذلك أخت الموظفة التي كانت تقوم بالتصوير في نفس الوقت، وبدا الأمر وكأن هناك نية مبيتة لاستفزاز المدير العام وتصوير ما حدث، ومن ثم عرضه في مواقع التواصل، وقد قام المدير العام برفع شكوى إلى إمارة المنطقة، تضمنت محضرا بما حصل في مكتبه.
ثالثا: ذكرت المراجعة أن المدير العام لصحة المنطقة دخل على النظام وألغى الموافقة على نقل ابنتها. وهذا غير صحيح، حيث إن من شروط الموافقة على النقل موافقة جهة العمل، وهذا ما لم يتحقق، ما ترتب عليه إلغاء طلب النقل وعدم إدراجها في برنامج المفاضلة، كما أن المدير العام للشؤون الصحية لا يملك صلاحية الدخول على النظام الإلكتروني. وترى الوزارة أن هناك خطأ مشتركا قد حدث، فالمدير العام بتصرفه غير اللائق قد أخطأ، وانفعاله لا يبرر تصرفه، كما أن المراجعة أخطأت أيضا في أسلوب تعاملها مع المدير العام برفع صوتها وعدم تقبلها لموقف المسؤول ورفضها الخروج من مكتبه لكي يستمر في أداء عمله، وكان بإمكانها اللجوء إلى المسؤولين في الوزارة عبر القنوات النظامية المشروعة، للبحث عن حل لمشكلتها، دون الحاجة إلى عرض مشكلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبناءً على توصية اللجنة فقد تقرر توجيه اللوم للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران.
أما ما قامت به عائلة الموظفة فهو تصرف غير مقبول، وحيث إن هذا الموضوع منظور أمام الجهات المختصة فقد رأت الوزارة الاكتفاء بما يتقرر في هذا الشأن.
