تجاوز اتحاد كرة القدم أزمة عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في "ساعتين" وبحضور مراقبين من الفيفا والاتحاد الآسيوي واعتمد النظام الأساسي الجديد المليء بالأخطاء والعقبات التي سنضطر معها في فترة قريبة قادمة إلى إجراء تعديلات جذرية عليها وليس المقام هنا لسردها.

الفيفا يحترم خيارات الاتحادات الوطنية ويحترم قراراتها ويمنحها الصلاحيات الوافية والكافية لاتخاذ ما يناسبها دون تدخل من أحد حتى من الفيفا نفسه، وهذا حدث عمليا مع النظام الأساسي للاتحاد السعودي الذي اعتمد في نوفمبر 2012 وهو ملئ بالمخالفات والأخطاء إجرائيا وإداريا وحتى فنيا وبخاصة المادة المتعلقة بتثبيت عضو الجمعية العمومية واعتماد ممثلين لروابط غير موجودة.

قد أكون الوحيد من بين جميع المتخصصين في أنظمة ولوائح كرة القدم من السعوديين وهم قلة الذي اعترض بوضوح على هذه المادة وغيرها من المواد ولكن لم يلتفت أحد إلى اعتراضاتي، واشغلونا بأن الفيفا اعتمد النظام وأن الوضع سليم وتحت السيطرة، علما أن الفيفا لم يقف عندها كثيرا اعتقادا منه أن هذا هو أسلوب كرة القدم السعودية في جمعياتها العمومية في الأندية ولم يرغب أن يفرض شيئا من عنده.

ولكن عندما وجه السؤال للفيفا بعد سنتين من الاعتماد المزعوم وبعد أن أصبحت هذه المادة لا تخدم المجلس القائم اعترض عليها الفيفا واعتبرها مخالفة وهي بالفعل مخالفة و(خطأ بدائي) في النظام السابق الذي ألغي يوم 10 يونيو الماضي ولكنه للأسف استبدل بنظام أكثر سوءا من سابقه وهو ما نحذر منه الآن وقبل أن تتلخبط الأوراق مستقبلا.

أعرف ومتأكد أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بكرة القدم السعودية ليسوا على دراية كاملة ووافية بموضوع النظام الأساسي ولوائحه وتفسيراته، بل إننا كثقافة مجتمع لا نحبذ القراءة في مثل هذه الأمور ونرغب كثيرا في أن نستمع وأحيانا نطبق آلية (المحاولة والخطأ) حتى نصل لما نريد.

إن النظام الأساسي هو خارطة طريق لأي اتحاد كرة قدم في العالم ويجب أن يساهم ويساعد في تطور أعمال الاتحاد وتنظيماته وأسلوب عمله، وهو ليس مجرد نسخة فاخرة توضع على الرف وتنسى لسنوات مثل اللائحة الموحدة للأندية الرياضية السعودية التي لم تحدث منذ شهر صفر 1416هـ وإنما هو ممارسة يومية ميدانية بكل ما فيه من إجراءات وضوابط وما يتبعه من لوائح وتنظيمات وتعاميم مبنية على أساسه ويحتاج لتطوير سنوي ومراجعة وإضافة وحذف بما يتماشى مع تطور اللعبة.

إن عقد الجمعيات العمومية في وقتها ووفقا لآلية النظام الأساسي واستعراض الميزانية السنوية ونشاط الرئيس والرؤى المستقبلية وإجراء الانتخابات واعتماد اللوائح والمصادقة على تشكيل اللجان وغيرها من الأعمال التي تتم في العمومية "العادية" أو في العمومية "غير العادية" هي ممارسة تؤكد على مدى الحرية والشفافية والانضباطية التي يعيشها هذا الاتحاد.

إن الاتحاد السعودية لكرة القدم الذي يقترب من عامه الستين في المنظومة الدولية يجب أن يكون قدوة لجيرانه على الأقل من الاتحادات التي تأسست بعده بثلاثين عاما ويجب أن يكون هو معيارا لها ومرجعية، لا أن يحدث العكس وأن يصبح الاتحاد السعودي الذي ليس له مقر مستقل حتى يومنا هذا يبحث عن كيفية إدارة أعماله من اتحادات حديثة التأسيس ولكنها تجاوزت المرحلة بتطبيقها للأنظمة واللوائح الكروية بالشكل الصحيح.