شرعت لجنة حكومية رفيعة المستوى، مكونة من سبع جهات، في تدارس إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الصحي، وذلك في خطوة أولى لإنفاذ توجيهات مجلس الوزراء الذي قرر إيجاد صيغة تأمينية تضمن حقوق صاحب العمل والعمال. ويشارك في أعمال تلك اللجنة كل من وزارتي الداخلية والعمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الإحصاءات العامة، والغرفة التجارية، ومجلس الضمان الصحي، وممثلي عدة جهات من القطاعين الصحي الخاص والعام.
واجتمع في الرياض أمس ممثلو تلك الجهات، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، لمناقشة ودرس إمكان تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم "الكفالات الفردية".
