حذرت وزارة الحج الحملات العاملة في مجال خدمة الحجاج من الاستعانة بعمالة غير نظامية خلال موسم الحج، وعدت ذلك نوعا من أنواع التستر الذي يفضي إلى سحب ترخيص الحملة ومنعها من تقديم الخدمات للحجاج في الأعوام المقبلة، مطالبة الحملات بتوظيف السعوديين كموظفين موسميين، أو موظفين دائمين مشترطة "شهادة السعودة" لاستمرار تراخيص الحملات.
وبحسب تعميم موجه من الوزارة للحملات العاملة في تقديم الخدمة للحجاج - اطلعت عليه "الوطن" - فقد طالبت الوزارة جميع الحملات بضرورة الحصول على شهادة السعودة كشرط أساس من شروط تجديد ترخيص خدمة الحجاج اعتبارا من هذا العام.
وقالت الوزارة "إن هذا القرار يأتي للحد من سيطرة الأجانب المتستر عليهم على بعض الأنشطة التجارية في الحج، وكذلك تشغيل العمالة المخالفة".
وبينت أن هذا القرار سيوفر فرص عمل كبيرة للسعوديين، وسيحد من ظاهرة دخول بعض المخالفين للمشاعر المقدسة خلال الموسم من أجل العمل أو التجارة.
وتوعدت الوزارة بعدم الاكتفاء بهذا التعميم، وأنها ستشدد على هذا الأمر بداية موسم حج هذا العام، وستكون هناك إجراءات رقابية صارمة لمنع التلاعب في هذا الموضوع، عبر جولات مستمرة ينفذها مراقبو الوزارة الميدانيون على كل مقار الحملات.
وأشارت في تعميمها للحملات إلى نصوص ومسارات العقوبة بعد كشف ما يناقض هذه التعليمات، مؤكدة أنها ستقوم بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوصة في لائحتها ضد الحملات المخالفة بإحالة المخالفين للجهات المتخصصة من أجل تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبينة أنه من المتوقع أن تبدأ الحملات في ترتيب أوراقها مبكرا للحصول على الموظفين السعوديين.
