اعتمد المدير العام لصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي دفعة قروض جديدة بلغت 2,44 مليار ريال، بمختلف مدن ومحافظات المملكة بحسب أولوية تقديم القرض، مبينا أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/1437هـ وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق في كل أنحاء المملكة حتى تاريخ 12/2/1426هـ.
من جهتهم، أبدى عدد من المتخصصين تخوفهم من ارتفاع الأسعار نظرا لزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة على السوق العقارية بسبب دفعة القروض الجديدة الصادرة من الصندوق، مؤكدين أن توجهات الدولة متمثلة في الجهات ذات العلاقة بالسوق العقارية تهدف إلى التوازن ما بين العرض والطلب لكي تنخفض الأسعار بطريقة تنازلية سلسة دون أن تتعرض بشكل أو بآخر إلى هبوط أو ارتفاع قوي في الأسعار لكي لا يتأثر القطاع كونه ركيزة اقتصادية هامة.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي البركة فقد أكد لـ"الوطن" أن توجه الصندوق من خلال دفعة القروض الجديدة تأتي لزيادة إنعاش سوق العقار وتحريك الركود الحاصل فيه أخيرا، مبديا تخوفه من ارتفاع أسعار العقار نتيجة للدفعة الجديدة من القروض التي ستزود من نسبة الطلب، متمنيا أن تستقر الأسعار وأن يكون هناك عرض كبير يلبي هذا الطلب، خصوصا وأن السوق تعتمد على نسبة العرض والطلب.
وأضاف الدكتور البركة: "في النهاية الصندوق مطالب في حل مشكلة الإسكان لأن الدولة متوجهة إلى هذا التوجه بشكل قوي، وسيكون أثر إصدار الدفعة الجديدة إيجابيا في عملية تفعيل ركود السوق، خصوصا مع التخوف الذي ترتب عليه من المطورين في الفترة الحالية، وأيضاً من الإيجابي في الأمر أنها تأتي مع التوجيهات الجديدة بخصوص اعتماد القرض المعجل وتخصيص البنوك السعودية بإعطائها ميزة لتتحرك مرة ثانية بعد الركود الأخير، وهذه كلها مؤشرات إلى أن الدولة ممثلة في الجهات التشريعية المختصة تهدف إلى دعم وتحريك الدائرة الاقتصادية بشكل عام خاصة في حل مشكلة الإسكان الحالية".
وكان صندوق التنمية العقاري أصدر الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436 /1437هـ خلال شهر فبراير الماضي وشملت تقديم 7323 قرضا بقيمة 3.7 مليارات ريال، كما اعتمد الصندوق الدفعة الثانية في مارس الماضي وتضمنت قرابة 6 آلاف قرض بقيمة 3 مليارات ريال، واعتمد أبريل الماضي الدفعة الثالثة التي شملت أكثر من 6500 قرض بقيمة 3.3 مليارات ريال، فيما تضمنت الدفعة الرابعة في مايو الماضي قرابة 6 آلاف قرض بقيمة 3 مليارات ريال.
