استكمالا للحديث عن ملف الاستقدام وما يواجهه المواطن من تأخير ودفع أموال طائلة جراء افتقاد وزارة العمل آلية مهنية في علاج معوقات ملف الاستقدام بكل اقتدار، أحب أن أؤكد بداية أن هذا الملف أي "ملف الاستقدام" لا يخص وزارة العمل وحدها، بل هو ملف متشعب وشائك ويهم كل مواطن ورب أسرة، فما حصل من امتناع دولة كإندونيسيا مثلا من إرسال عمالتها المنزلية لنا، جعل وزارة العمل بطريقة أو بأخرى تتجه ببوصلتها نحو فتح الاستقدام من دول أفريقية دون أدنى مراعاة لبعض التفاصيل الصغيرة التي لن أبذل جهدا كبيرا لأسرد لكم كم عاملة إثيوبية تسببت بكوارث لا تخفى على أحد! ما علينا، ودعونا هذه المرة نتساءل وبوضوح من الشخص المخول بالتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة لدينا؟ وهل نجح في مهمته هذه؟ ومن يحاسبه إن أخطأ؟ بل والأدهى والأمرّ من خوّل له إتمام اتفاقيات دون الإلمام بقوة موقفه؟
وسأورد هنا معلومة شيبت رأسي "الأصلع" تخيلوا أنه وبسبب ضعف المفاوض ومعرفته ببعض التفاصيل باستقدام العمالة من دولة الهند ورط الوزارة بتوقيع اتفاقية تجبر طالب العمالة السعودي أن يدفع مبلغا للتأمين على العمالة غير المدربة! سبحان الله بدل أن يحدث العكس وتقدم لنا الدولة المصدرة ضمانات أصبح المستهلك السعودي هو الحلقة الأضعف رغم أن العقل والمنطق يفرضان منطقية العكس!! نحن في المملكة العربية السعودية نستقدم مئات الآلاف من العمالة، وذلك يعني أننا نعالج بطالة غيرنا من الدول، وبدلا من أن نكون في موقف القوة أصبحت تلك الدول هي من تتحكم وتضع شروطها بسبب ضعف المفاوض! ومن هنا أقول لوزير العمل: أعد النظر في قرارك الأخير الصادر في 1 شعبان وللحديث بقية.
