فيما أكدت إدارة سوق الأسماك وشيخ طائفة باعة السمك في المدينة المنورة حظر دخول سمك مستنقعات الصرف الصحي بمنطقة "الخليل" بالمدينة للسوق، فقد تحركت خمس جهات حكومية في المدينة لملاحقة صائدي أسماك المستنقعات في المنطقة.   وعلمت "الوطن" أن لجنة خماسية شكلت من الأمارة وأمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة، والصحة، وشرطة المنطقة لملاحقة صائدي ومروجي أسماك المستنقعات، بناء على ما رفع من جهات عدة عن توافد العمالة لصيد أسماك من مستنقعات مياه الصرف الصحي وما يحيط بها من أخطار أثناء عملية الصيد وأضرار صحية أخرى.

وأكدت مصادر "الوطن" أن إدارة سوق الأسماك بدأت بجولات تفتيشية لمنع جميع أنواع الأسماك التي تعيش في المستنقعات التي رفضت دخوله للسوق نهائيا وأعلنت أنها ستتخذ أقصى العقوبات مع محال بيع الأسماك التي يثبت عرضها تلك النوعيات من الأسماك أو التعامل مع مروجيها. 

ونفت طائفة بائعي الأسماك وجود أي من هذه الأنواع في السوق ردا على عدد من المواطنين الذين ذكروا أنهم شاهدوا عمالة وافدة تتاجر بتلك الأسماك وعرضها في السوق.

وقال نائب شيخ طائفة بائعي الأسماك في منطقة المدينة المنورة جميل قاسم لـ"الوطن" أمس "نحن مسيطرون على سوق السمك بفضل من الله وبإشراف من أمانة منطقة المدينة وهي حريصة على عدم دخول أي سمك ملوث وكذلك شيخ طائفة السمك ونرفض ذلك ونمنع تسرب هذه الأسماك إلى السوق". وأضاف قاسم أن هذا النوع من السمك يسمى سمك الباستا أو القط ويسمى في السوق "سمك القرميط" وهو شبه برمائي يعيش بين الماء واليابسة وتتكاثر بويضاته ويرقاته في المياه الشبه جافة والمستنقعات الطينية وعند وصول المياه إليه يبدأ بالتكاثر وبصورة كبيرة جدا، مبينا أن السمك الموجود في الخليل يعد ضارا لتغذيته على مياه الصرف الصحي رغم توضيح مسبق من مديرية المياه أن المياه مكررة ومعالجة وصالحة لسقيا الأشجار ولكن بالسوق نلتزم التزاما تاما مع أمانة منطقة المدينة بعدم دخول أي سمك من هذه الأسماك إلى السوق.

وأشار إلى أن هذا النوع من السمك منه ما يعيش في البحر ويمكن اصطياده وكذلك يتم جلبه مستوردا، وأضاف "إذا وجدناه بالسوق نقوم بأخذ بالاحتياطات وإبلاغ الأمانة لتشكيل لجنة وإجراء التحقيقات وهناك غرامة توقع على المحل الموجود فيه السمك ويحاسب على ذلك"، مؤكدا أن متابعة الصيد في المستنقعات يختص بالثروة السمكية ومصلحة المياه والأمانة.

وكانت صحة المدينة أكدت لـ"الوطن" ضرر تلك الأسماك وتلوثها وأن المياه الناتجة من محطات الصرف الصحي تمت معالجتها معالجة أولية وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي أولتربية الأسماك ويستفاد منها فقط في سقيا الأشجار.