من المتوجب أن تتزامن خطط التنمية مع التضخم السكاني للمملكة عبر ثلاثة عقود مضت في مختلف المناطق، خصوصا الساحلية والمصائفية التي تستقطب السائحين على مختلف تنوع مشاربهم، ومعه يجب أن تكون هناك نهضة فندقية وترفيهية تجذب السائح إلى داخل وطنه دون إهدار للمليارات التي نسمع عنها نهاية كل صيف أنها أنفقت في دول خارجية، فيما لدينا من مقومات السياحة -بحمد الله- ومن المشرفين والفاعلية في جهاز السياحة ما يغني المواطن عن أن يكون عاقا للسياحة في وطنه ليسافر شرقا وغربا، وأنا بالطبع لا أحجر على الناس أن تكون سياحتهم منوعة، لكنني أطرب لعبارة لتكن "مواطنا صالحا ولننعم بسياحة داخلية" وعبارات "صيفنا أحلى" و"صيفنا غير" كلها تتكاتف لتغري المواطن أن يعود باستثماراته ومدخراته إلى وطنه، لا أن تكون متجولة في يد غيره ويعود نفعها بعد ذلك إلى البعيد قبل القريب.
لقد عملت الهيئة العامة للسياحة على وضع اللوائح والأنظمة الكفيلة بجعل المستثمرين يفيدون من توافد المصطافين إلى كل منطقة تتوافر فيها مقومات العمل السياحي من أجواء ومناخ وتراث وميادين احتفالات وفرص الترفيه، وسهولة الطرق التي كانت وعرة في وقت من الأوقات.
وعليه نسأل: أين السائح؟ ولماذا يسافر المواطن إلى الخارج؟ لا بد أن هناك غيابا من القطاع الخاص بكل أسف، وإن كنا نكن لهم التقدير ووقوفهم إلى جوانب الإبداع الوطني في المجال الخيري، غير أن التنشيط السياحي يعتريه قصور ولا بد له أن ينهض من جديد، وتعاد صياغة مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الحكومية حتى نحصل على سياحة داخلية ناجحة، لا يكفي إقامة مهرجانات واحتفال خطابي هنا وهناك، إننا نريد الوقوف إلى جانب هيئة السياحة في طموحاتها وتطلعاتها لصناعة سياحة تدر على الوطن، ومعرفتي أن هناك شركات وطنية تعنى بالتخطيط في كل من الطائف وأبها والباحة على سبيل المثال، لكن هذا يحتاج إلى تعزيز من القطاع الخاص حتى تكتمل منظومة السياحة، ومن هنا فإني أسوق بعض الاقتراحات التي أجزم أنها لم تغب عن مخططي برنامج السياحة المحلية، لكنها فقط نقاط تذكير أوردها أمام رجال الأعمال وملاك "الثقافة المالية"، أبدؤها برد جميل هذا الوطن عن طريق تخصيص مدن ترفيهية بأسمائهم تختار بالتساوي ما بين الطائف وجدة والدمام، أو الباحة وعسير وغيرها، وكذلك رسم سياحة الفندقة العالية على غرار المدن السياحية والشاليهات المطورة في مناطق السياحة بأي منطقة، ويقيني أن وزارة التجارة وهيئة السياحة سوف تدعم كل رجل أعمال عبر توفير الأماكن المستأجرة وبأسعار رمزية من قبل أمانات المناطق، وليكن على غرار الضواحي في المدن التي يؤمها المصطافون والسائحون. إضافة إلى أهمية توحيد الأسعار على فئات تختارها هيئة السياحة بالتعاون مع التجارة وأمانة المنطقة.
هذا هو ما ينقص كل منطقة تجاه الخطط التي تدعمها الدولة مشكورة لكل رجال الأعمال. إنها رسالة محب لوطنه حتى نخفف من هروب الأموال إلى خارج الوطن وحتى يجد المواطن البُغية التي رحل من أجلها، وإني لأرجو أن تكون السنوات المقبلة حافلة بالإنجاز المبني على التعاون والتكامل، فاليد الواحدة لا تملك التصفيق وحدها، تمنياتي بصيف جميل ورحلة سعيدة لكل مصطاف.
