لم يأت السبت المنصرم المتقرر لانعقاد جمعية المسرحيين السعوديين بنتائج، باختصار انفض سامر ثمانين مسرحيا من الذين جاؤوا يحدوهم الأمل في صياغة واقع جديد للمسرح السعودي بدعوى أن النصاب لم يكتمل، ولهذا فليس قانونيا أن تجرى انتخابات بأعضاء لم يتجاوز عددهم الستة والثمانين حسب ممثل الوزارة، وعلى الرغم من محاولات كثير من الأعضاء الفاعلين في جعل العدد قانونيا شرط أن يحل المجلس السابق أو الثلاثة المتبقون منه، خاصة بعد استقالة سبعة أعضاء إلا أن كل المحاولات تحطمت على صخرة الرفض الوزاري بالاتكاء على المادة القانونية، ولا أعلم حقيقة كيف للمادة القانونية أن يسري مفعولها على الثمانين دون أن تمسّ قانونية مجلس استقال ثلاثة أرباع أعضائه؟
الجمعية العمومية للمسرحيين السعوديين تأسست قبل أربع سنوات تقريبا، وكان وكيل الوزارة للشؤون الثقافية آنذاك الدكتور عبدالعزيز السبيل، وكانت الطموحات تلامس سماء مركز الملك فهد الثقافي مقر الانتخابات المؤسسة، وكان حديث الوكيل باعثا على مستقبل مشرق للفعل المسرحي، بل كان من الشفافية والوضوح أن عدلت بعض مواد اللائحة عيانا بيانا على "شاشة" مسرح اللقاء، خاصة بعد تصويت الجميع عليها، وحين انتخب المجلس باركناه جميعا –كنت أحد المؤسسين- وشاركناه الرؤية والأهداف، واستشعرنا ملامح مسرحنا الجديد، حتى جاءت اللحظة التي بدأنا فيها نسمع همس الكواليس ثم ارتفع الصوت قليلا ليلفت انتباه النظارة والمترقبين: ليس لدينا مقر للجمعية، لا ميزانية كافية، بعض الأعضاء غير مهمومين بالعمل!! ثم لم يلبث رئيس المجلس أن صدح بأعلى صوته؛ شاكيا مستغيثا، مؤكدا أنه يديرها من منزله وعلى نفقته، بل صرح في أحد اللقاءات الثقافية العامة أنه ينتظر موعد الانتخابات الجديدة للخلاص من هذا الهمّ أو "القرف" كما أسماه هو!
اليوم وبعد أسبوع من خيبة الأمل يتوجع المسرحيون على فقدان رجائهم، وتعاسة حظهم، فيما لم تحدد الوزارة موعدا مرقوما للانتخابات المقبلة، بل وصل الأمر إلى تعبير بعضهم عن موت الجمعية وأن إكرام الميت دفنه كما حملت تغريداتهم الحزينة، اليوم نكرر قولنا إن وجود المسرح بصورة مؤسسية في حاجة إلى قرار سيادي، وإرادة سياسية ثقافية، يقيني أن الوزارة الموقرة منوط بها هذا الأمر، بل هو أحد أهم منطلقاتها في نشر الوعي المجتمعي بما يتضمنه من فكر وثقافة وإبداع.
