اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قراراً قدمته المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاق جنيف الرابع، وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقات جنيف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقات المتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقات.
ودعا القرار جميع الجهات المعنية وكذلك هيئات الأمم المتحدة كل حسب اختصاصه إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014 وكذلك في 2009.
ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات.
ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة.
كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول مدى التقدم المحرز في عملية المساءلة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأعمال العسكرية على قطاع غزة عام 2014. ودعا عضو الوفد السعودي خالد منزلاوي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، الدول الأعضاء إلى التصويت لمصلحة القرار.
وأكد ثوابت المملكة المبدئية التي لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية، مناشداً المجتمع الدولي بصفة عامة والدول التي تساند إسرائيل بصفة خاصة اتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضغط على إسرائيل للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقه في تقرير المصير وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة وأن تتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة. إلى ذلك، أقدم قائد وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار فجر أمس على فتى فلسطيني كان يحاول القفز على جدار الفصل العنصري في محاولة للدخول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.
وأقر جيش الاحتلال بقيام قائده لمنطقة "بنيامين" الاستيطانية في وسط الضفة الغربية بإطلاق النار على الفتى محمد هاني الكسبة (17 عاما)، في منطقة الرام شمالي القدس الشرقية المحتلة.
وادعى الاحتلال أن عددا من الفلسطينيين رشقوا سيارة القائد العسكري الإسرائيلي بالحجارة فترجل من سيارته وأطلق النار.
وبحسب شهود عيان فإن القائد الإسرائيلي أصاب بنيرانه الفتى الكسبة وهو على الجدار البالغ ارتفاعه ثمانية أمتار، ما أدى إلى سقوطه على الأرض حيث تركه ينزف حيا قبل أن يسمح لفلسطينيين بنقله إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن استشهاده.
وللشهيد الكسبة، من سكان مخيم قلنديا للاجئين في شمالي القدس، شقيقان سقطا شهداء في عام 2002 هما ياسر (14 عاما) وسامر (15 عاما).
وقد اضطر آلاف الفلسطينيين للقفز على الجدران الإسرائيلية في الضفة في محاولة للوصول إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد بعد أن فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على وصول المصلين إلى الأقصى. وعاقبت قوات الاحتلال الفلسطينيين بمنع الرجال من سكان الضفة الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما والنساء دون سن الثلاثين عاما من الدخول إلى مدينة القدس إلا في حال حصولهم على تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال.
وبالمقابل سمحت قوات الاحتلال لـ500 من سكان قطاع غزة بأداء الصلاة في الأقصى بعد أن منع الأسبوع الماضي جميع سكان قطاع غزة من الصلاة في المسجد عقابا على قيام مجهولين بإطلاق قذيفة صاروخية على جنوبي إسرائيل.
في غضون ذلك، قالت حركة حماس إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية شنت حملة اعتقالات واسعة بحق أنصار الحركة في مختلف المحافظات الليلة قبل الماضية، حيث اعتقلت ما يزيد على 108 منهم. ولفتت إلى أن الاعتقالات شملت محافظات جنين، قلقيلية، طولكرم، نابلس، سلفيت، بيت لحم، وأريحا.
وتزامنت الاعتقالات مع سلسلة عمليات نفذها نشطاء من حماس ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
