ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات والبنوك المحلية المتداولة في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 138 مليار ريال في العام الماضي، إذ بلغ عدد تلك الشركات المستثمر فيها 70 شركة، فيما بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 17 مبنى، ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت كلفتها أكثر من 4 مليارات ريال، إضافة إلى مبان أخرى تحت التنفيذ.

ورصدت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ36 لعام 1435، أهم البيانات والأعمال والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال هذا العام، خصوصا ما يتعلق بدورها الأساس الذي تعكسه رسالة المؤسسة، وهو تقديم منافع تأمينية اجتماعية رائدة للمشتركين وعائلاتهم، مبينة أن عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 17 مبنى، ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت كلفتها أكثر من أربعة مليارات ريال إضافة إلى مبان أخرى تحت التنفيذ.

وعكس التقرير الإحصائي للمؤسسة لعام 1435، نمو عدد المشتركين على رأس العمل إذ وصل عددهم إلى أكثر من 9.500.000 مشترك بنسبة زيادة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، منهم 1.688.587 مشتركا سعوديا.

وفي جانب المستفيدين وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من 303 آلاف مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 1.2 مليار ريال شهريا، لتكون نسبة نمو المعاشات التي تصرف شهريا 8%، في حين بلغ إجمالي قيمة أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي أكثر من 15.4 مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت نحو 8.5%.

وذكر التقرير أن القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين ارتفعت إلى أكثر من 121 مليار ريال، في حين بلغ عدد المنشآت المسجلة في نهاية عام 1435 ولديها عمال 397.865 منشأة بنسبة تراجع 5.2% عن العام السابق، وذلك بسبب بعض العمليات والإجراء التصحيحية التي قامت بها المؤسسة لبعض المنشآت المتوقفة عن السداد أو المتوقفة عن تحديث بياناتها، مبينا أنه بعد الحصول على معلومات عن تلك المنشآت اتضح أن بعضها توقف عن النشاط منذ وقت بعيد، ولكن لم يتم التقدم للمؤسسة بطلب إنهاء النشاط.

وتمثل المنشآت الفردية ما نسبته 91.4% من إجمالي عدد المنشآت بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 52.7% من إجمالي عدد المشتركين، وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من أن نسبة كبيرة من هذه المنشآت الفردية يعمل بها عدد مشتركين من فئة العشرين مشتركا فأقل.

وأكد التقرير السنوي للمؤسسة أن الهدف الأساس من قيامها هو خدمة القطاع الخاص والعاملين به، وهو ما يكون واضحا وجليا في كثرة المنشآت في هذا القطاع البالغة نسبتها 99.7% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.