الحديث في ملف الاستقدام قد لا يكفيه مقال واحد، فبعد البحث والتدقيق والتمحيص و"التنبيش" بين ثنايا هذا الملف اتضح لي أن هناك خللا كبيرا وواضحا جدا في آلية علاج معوقات هذا الملف الثقيل، ولذلك سأبدأ الحديث أولا عن الفرق بين شركات الاستقدام الكبرى، وبين المكاتب الأهلية التي يملكها أفراد للاستقدام.
فشركات الاستقدام في عهد الوزير السابق عادل فقيه تم إقرار إنشائها وتحديد رأس مالها بمئة مليون ريال، وكان الهدف من وجودها تحريك عجلة الاستقدام وتسيير وتسهيل إجراءات خدمة العميل "المواطن" لاستقدام عمالته المنزلية، لكن ماذا حدث؟ من كوارث هذا القرار أنه وبطريقة غير مباشرة عرقل الاستقدام للعمالة المنزلية، واتجهت بوصلة هذه الشركات نحو الربح السريع والأقل "دوشة" ويتمثل في التركيز على استقدام عمالة مهنية "عامل- سباك- نجار- كهربائي... إلخ" وابتعدت عن تقديم دورها الحقيقي وبمباركة من وزارة العمل التي منحت هذه الشركات فرصة ذهبية للتربح الفاحش وبالنظام! مع استمرار مشكلة استقدام العمالة المنزلية رغم أن قرار وزارة العمل كان يشترط على هذه الشركات أن تخصص "كوتا" للعمالة المنزلية من الاستقدام تمثل بما يعادل 20% من عدد العمالة التي تصدر لها تأشيرات من قبل هذه الشركات الكبرى!
ومع ذلك، لم يفعل هذا الجانب بل والأدهى والأمر أن الوزارة بقصد أو دون قصد "كبلت" مكاتب الاستقدام التي يملكها أفراد بأنظمة وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان! رغم أن الدولة تعزز وجود المنشآت المتوسطة والصغيرة ومكاتب الاستقدام الأهلية "وليس الشركات" إلا أن وزارة العمل في هذه الجزئية تحديدا لم تراع هذا التوجه، وفسحت المجال لشركات كبرى يتملكها متنفذون "أحدهم شقيق مسؤول كبير!" لتكون مثالا واضحا جليا للاحتكار.. وللحديث بقية.
