رفض مجلس الأمن الدولي الطلب الذي تقدمت به الحكومة السودانية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا باسم "يوناميد" بالانسحاب من إقليم دارفور غرب البلاد. كما قرر المجلس تمديد فترة بقاء القوات الدولية بالإقليم، فيما ناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لضمان العدالة بالإقليم. ووافق مجلس الأمن بالإجماع، أمس على تمديد فترة بقاء قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإقليم دارفور عاما آخر، رافضا طلبا للسودان بمغادرة هذه القوات دارفور.
وطالب المجلس القوات الدولية بدارفور بالتركيز على حماية المدنيين، وضمان وصول المعونات الإنسانية للمواطنين، والتوسط في النزاعات ودعم عملية السلام بالإقليم.وندد المجلس بما سماه تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، وعبر عن قلقه البالغ لتصاعد الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المتمردين والتدهور الخطير للأمن هناك، ودعا كل أطراف النزاع لوقف القتال فورا، ووقف عاجل للمعارك بين القبائل و"أعمال الإجرام والنهب".
من جانبه، نفى نائب مندوب السودان بالأمم المتحدة، حسن حامد حسن، تصاعد القتال بدارفور قائلا إن ما يجري هناك صراعات قبلية، وطالب باستئناف عمل المجموعة التي تبحث في إستراتيجية لخروج القوات الدولية من دارفور.
