رحبت المملكة بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.
وفي كلمة ألقاها أمس سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، سلّط السفير فيصل طراد الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة - تتمتع بالاستقلالية - القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال المقبلة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وهو استمرار لسياسة الضرب بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحدة. وأضاف السفير طراد في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة الصيف الماضي، أن هذا التقرير يثبت مرة أخرى وعاما بعد عام أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأن المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف السفير طراد "إن ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية".
وأوضح تقرير اللجنة الدولية أن جرائم ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها إسرائيل ونظامها العنصري خلال عدوانها الذي استمر 51 يوما وأوقع نحو ألفي قتيل منهم نحو 1066 شخصا قتلوا داخل منازلهم، منهم 370 طفلا و241 امرأة، وآلاف الجرحى، من خلال 6 آلاف غارة، بمعدل 120 غارة جوية يوميا، ونحو 50 ألف قذيفة بمعدل ألف قذيفة يوميا، وتدمير لمئات المباني والمنازل المدنية، ذنبهم الوحيد أنهم شعب حر يطالب بحريته وحقوقه.
وأعرب عن أسفه أنه وبعد كل هذه الأدلة الدولية الدامغة لإسرائيل ونظامها العنصري، فما زالت منظمات تدعي حرصها ودفاعها عن حقوق الإنسان تواصل الدفاع عن إسرائيل والادعاء بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان، بينما تستحق إسرائيل بالتأكيد المركز الأول والأكبر لنظام مارق على الشرعية الدولية، موضحا أن إسرائيل تحتل ذلك المركز على قائمة مجلس حقوق الإنسان الذي أصدر نحو 90 قرارا وإدانة ضدها منذ إنشائه عام 2006.
وطالبت المملكة اللجنة الدولية للتحقيق بتحديد الخطوة القادمة التي يتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذها لضمان عقاب الجاني واستعادة حقوق المظلوم.
