طرحت جمعية حماية المستهلك "العقد الموحد للسيارات" للخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق إطار شامل يضمن إعلام المستهلك بحقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وعملية الاسترداد، وقطع الغيار.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي في تصريح صحفي أمس إن المجلس أقر في اجتماعه العاشر الذي عقد أخيراً الصيغة المقترحة للعقد الذي يتضمن بنودا محددة تلتزم بها وكالات السيارات عند صياغة عقودهم الخاصة بما يحفظ الحقوق للطرفين بشكل عادل، ويسهم في تحسين العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم وتحقيق التوازن للجانبين.
وأضاف أن الجمعية طرحت هذه المبادرة نتيجة لعدم وجود عقود سابقة تخص السيارات تضمن حقوق المستهلك، وأيضا نظرا إلى أن العقود السابقة لبيع السيارات هي عقود ليست واضحة ولا تخدم المستهلك ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد قريبا "ورش عمل" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة لشرح مزايا وشروط هذا العقد.
وأوضح الدكتور السماحي أن نظام الغش التجاري في المملكة قد كفل حق المستهلك في استرجاع السلع المعيبة، التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات القياسية المطلوبة أو وجود عطل مصنعي، مبينا أنه طبقا للعقد الموحد للسيارات فللمستهلك الخيار إما باستبدال السيارة في حالة توافرها بواحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، وفق ضوابط محددة لاحتساب الاستخدام العادل للسيارة وحالتها ونسبة استهلاكها.
وقال: إن جمعية حماية المستهلك بدأت بـ "العقد الموحد للسيارات" نظرا لأهميته كخطوة أولية، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى لصالح المستهلك سترى النور في المستقبل القريب - إن شاء الله -.
