لم "تبحل" شركات ومكاتب الاستقدام كثيراً في إيجاد طريقة تتحايل بها على القرارات التي أصدرتها وزارة العمل قبل 20 يوماً، والمتعلقة باستقدام العمالة المنزلية من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ التي يدفعها المواطن.
فبعد دخول التنظيمات الجديدة حيّز التنفيذ، امتنع كثير منها عن استقبال طلبات الاستقدام إلى أجل غير مسمى، في محاولة منها "للي ذراع" وزارة العمل وإجبارها على إعادة النظر فيها!
أدركت شركات ومكاتب الاستقدام المحلية أنها لا تستطيع توقيع عقود مع عملائها بعد السادس من شعبان، بالأسعار ومدد الاستقدام السابقة، خوفاً من الغرامات "الدسمة" التي قد تفرض عليها. أضف إلى ذلك أنها وضعت أسعار ومدد الاستقدام الجديدة -مكرهة- على موقعها في "مساند". لذا أخذت "أقرب مخرج" وعلقت استقبال طلبات الاستقدام. أمام مكاتب الاستقدام وجبة دسمة اعتادت ألا تفوتها كل عام، وهي موسم شهر رمضان المبارك، وكلنا يذكر كيف كان إيجار عاملة منزلية في رمضان وحده ينافس راتب رب الأسرة. ويبدو أنهم عقدوا العزم على عدم تفويت موسم هذا العام أيضا، رغم استباق وزارة العمل للشهر الفضيل بقرارات واضحة ومفصلة ولا تقبل التأويل. لا تزال الكرة في ملعب وزارة العمل، وإن أرادت فعلاً إنهاء أزمة استقدام العمالة المنزلية، فيجب ألا تقف مسؤوليتها عند وضع الضوابط والتشريعات، بل تتجاوز إلى تفعيلها ومتابعة تنفيذها، وصولاً إلى محاسبة كل مكتب أو شركة استقدام يرفض تقديم الخدمة، بتعليق تصريحه ولو مؤقتاً حتى "يهديه الله" ويعود إلى رشده!
نحن أمام خليط بين تحدٍ للقرارات والتحايل عليها، جولة واحدة من مفتشي وزارة العمل على الشركات والمكاتب العاملة في مجال الاستقدام، ثم يتضح كيف أن قرارات الوزارة في السوق يختلف عما هو معلن رسميا!
ستبقى قرارات وزارة العمل بشأن استقدام العمالة المنزلية حبراً على ورق، حتى يلمس المواطن أثرها الإيجابي على أسعار الاستقدام والمدة التي يستغرقها وصول العمالة.. عدا هذين المؤشرين يفتح الله!
