ناقش المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الخامس عشر في مقر المجلس الصيفي بمحافظة الطائف أمس برئاسة رئيس المجلس وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، إلى جانب الدراسات المعروضة وأصدر بشأنها قراراته، ومنها: الموافقة على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها، والموافقة على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين.
وبين الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن المجلس وافق على الدراسة الواردة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن عدد الدوائر في محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة ومدى تناسبها مع حجم العمل، ووافق على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية وأحوال شخصية) في عدد من المحاكم.
واطلع على ما رفعه رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عدد من محاكم ودوائر التنفيذ، ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة، كما اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، والنظر في اعتماد حركة توجيه 20 قاضيا، ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة.
