أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، بأن وزارته لن تخضع لأي محاولة ابتزاز على خلفية أشرطة التعذيب في سجن رومية، مشيرا إلى أن بعض الجهات اعتقدت أن بإمكانها تحقيق مكاسب من تلك الأزمة، إلا أن الوزارة أكدت عدم خضوعها لأي ابتزاز.
وأضاف المشنوق أن بعض المحكومين في سجن رومية توهموا بدورهم أن بإمكانهم الحصول على مزيد من الحقوق والامتيازات، ولذلك سارعوا إلى افتعال أحداث الشغب خلال اليومين الماضيين، كما حاولوا ممارسة ضغوط على الحكومة للتراجع عن الإجراءات المتخذة في السجن. إلا أن تدخل القوة الضاربة التابعة لوزارة الداخلية أرغم المتشددين على العودة إلى الهدوء، بعد أن تأكد لهم أن الحكومة لن تخضع لأي ضغط.
وكان المشنوق اتصل بالرئيس نبيه بري وأطلعه على سير الأمور في سجن رومية، لا سيما بعد أعمال الشغب التي حصلت في مبنى المحكومين، وتشاور معه حول الإجراءات المتخذة لإعادة الوضع إلى طبيعته.
في سياق متصل، عزت مصادر مطلعة أزمة أشرطة التسجيل في سجن رومية إلى مخطط كبير أراد منه البعض أن يشكل استهدافا كبيرا لتيار المستقبل، مشيرة إلى أن زعيم التيار الرئيس سعد الحريري بادر في الوقت المناسب إلى إحباط أهداف هذه المحاولة بالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل اللواء أشرف ريفي، اللذين كانا في مقدمة الاستهداف. وأضافت المصادر أن تسريب الشريط في هذا التوقيت بالذات أريد منه استهداف وزير الداخلية، خصوصا بصفته الوزير المسؤول عن ملف سجن رومية بعدما نجح نجاحا معترفا به من الجميع في وضع حد للفلتان الذي كان يسود السجن وإسقاط ما تسمى بـ"الإمارة المتطرفة" داخله. كما أن العملية أريد لها أن توحي بخلافات بين المشنوق وريفي، وذلك بإطلاق موجة إشاعات رمت تهمة التسريب على الوزير ريفي واصطناع حالة تنافس بينه وبين زميله المشنوق. كما أن الرئيس الحريري نفسه عمد إلى إطلاق أقوى رسائل الدعم للمشنوق بإيفاد مدير مكتبه نادر الحريري إلى وزير الداخلية في مكتبه، معلنا دعم "المستقبل" له من دون أي تحفظ، علما بأن المشنوق تعرض لهجمات حادة من جهات أصولية وأخرى محلية من خصوم "المستقبل".
وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد سعى بدوره إلى احتواء آثار أزمة تسريب الأشرطة، حيث تعمد الإشادة بتصرف وزيري الداخلية والعدل حيال هذه القضية.
