تأخر الانتخابات البرلمانية المصرية قصة وحكاية تحمل في طياتها بعض الملامح التي لم تظهر على الساحة، "الوطن" التقت بعض القوى السياسية وخبراء العلوم السياسية لتفسير أسباب الولادة المتعثرة للبرلمان المقبل الذي كان من المنتظر أن تبدأ فيه الإجراءات بعد 90 يوما من الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق "الانتخابات الرئاسية"، إلا أنه مر عام على انتخابات رئاسة الجمهورية ولم نر البرلمان ولم تصدر تعديلات قوانين الانتخابات حتى الآن، وأبرزها قانون تقسيم الدوائر وغيرها.
المتحدث باسم حزب التجمع نبيل ذكي، يقول إن البيروقراطية التي تتبعها الحكومة في إصدار قانون تقسيم الدوائر سببا رئيسا لتأخير إتمام الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الحكومة تتباطأ في إعلان موعد محدد للانتخابات وتؤجله من فترة لأخرى، على الرغم من وعود الحكومة بإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان ولكنها لم تف بوعدها، وستستمر عمليات التأجيل.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن سلامة، فأكد أن هناك مخاوف من عودة رجال النظامين السابقين للدخول في البرلمان، خاصة وأن الإخوان لن يظهروا بصفوفهم الأولى ولكنهم سيدفعون بأبناء الجيل الرابع والخامس، علاوة على عودة رجال نظام مبارك بقوة وكأنه حق مكتسب لهم بعد الإطاحة بالإخوان في 30 يونيو.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي إلى أن عدم وجود تحالف مدني واسع يشمل أغلب الأحزاب المدنية وتفتت الأحزاب وتشرزمها يعد سببا رئيسا لتأخير الانتخابات. وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحة، أن الدستور الجديد ألزم المشرع القانوني في تقسيم الدوائر أن يراعي المساحة الجغرافية والكثافة السكانية وتمثيل عادل لفئات المجتمع لتحقيق التوازن النسبي في جميع الدوائر، وهو أمر صعب تحقيقه.
من جانبه أكد البرلماني السابق، حمدي الفخراني، أنه رفع دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تأجيل الانتخابات لعام كامل على الأقل، وذلك تخوفا من الحالة الأمنية السيئة والعمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها البلاد. وأضاف الفخراني أن الانتخابات تتحكم فيها العصبية والقبائلية بشكل كبير مما يزيد من عملية التناحر والمشاحنات بين المواطنين والمرشحين وبعضهم البعض، محذرا من تكرار بعض المشاحنات الوارد حدوثها في فترة الدعاية الانتخابية.
