نقلت صحيفة المدينة يوم الثلاثاء الماضي عن "مصدر مسؤول" في وزارة الصحة قوله إن هناك خمسة أسباب جوهرية تعرقل تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، وتقضي بعدم تطبيقه في الوقت الحالي، من بينها عدم دراسة المشروع بشكل وافٍ حتى الآن!
قبل ذلك بستة أيام فقط، قال وزير الصحة المهندس خالد الفالح للصحيفة ذاتها إن موضوع التأمين الصحي على المواطنين تعدى مرحلة الدراسة، متوقعا البدء فيه خلال السنوات المقبلة.!
يبدو أن هناك وزارتي صحة في البلد، كل منهما تصرّح على كيفها ولو بشكل يناقض الأخرى، وإلا هل من المعقول أن يؤكد الوزير بتجاوز مشروع ما مرحلة الدراسة، ثم بعد أقل من أسبوع يتحدث مسؤول آخر في الوزارة نفسها عن عدم دراسة المشروع بشكل وافٍ حتى الآن؟!
أصبح الحديث عن التأمين الصحي على المواطنين مملا، ويكاد يكون مضرب مثل لما يوعد به المرء دون أن يراه. حتى المواطن الذي كان ينتظره، فقد شهية متابعة أخباره من كثرة الوعود وتناقض التصريحات!
هل تريدون أكثر من القول إنه خلال الـ12 عاما الأخيرة، هي عمر الحديث عن التأمين الصحي على المواطنين، جلس على كرسي وزير الصحة سبعة وزراء، خرج ستة منهم ولم يخرج التأمين الصحي بعد إلى النور؟!
أكثر ما يحيرني في مسألة التأمين الصحي أنه مطبق حاليا على نحو 10 ملايين مقيم في البلاد، إضافة إلى السعوديين العاملين في القطاع الخاص. فإما أن أولئك المؤمّن عليهم شربوه مقلبا معتبرا، أو أنه فعلا خيار أمثل لتقديم الخدمات الصحية، لكن تعطل تطبيقه على المواطنين من العاملين في القطاع الحكومي والطلاب والعاطلين عن العمل.!
لو كنت مكان وزير الصحة لبحثت عن ذلك الـ"مصدر مسؤول" في أروقة الوزارة، وكالة وكالة، إدارة إدارة، قسما قسما. حتى أجده لأسأله عن غرضه من الإدلاء بتصريح يناقض حديث الوزير.. هذا على افتراض أن للصحة وزارة واحدة لا وزارتين.!
