علمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة العمل، أن لجنة جرى تشكيلها لدراسة احتساب الأعمال التطوعية الرمضانية ساعات مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الخاص، لتمكينهم من المشاركة في الأعمال الخيرية، وبخاصة خلال الشهر الكريم.
وتأتي الدراسة بعد طلبات عدة قدمها متخصصون ومؤسسات تطوع محلية للوزارة، بإدراج ساعات التطوع الرمضانية، ضمن الساعات مدفوعة الأجر، فيما ذكرت المصادر أن الأمر لم يرتق بعد لمرحلة إصدار التشريع، إلا أن اللجنة المكلفة حاليا تقوم بدراسة التوصية، على أن يتم تقديم مخرجاتها خلال شهرين لقيادات الوزارة المسؤولة.
مدير أكاديمية دله للعمل التطوعي عمرو العوفي، أشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن الفكرة في حال تطبيقها تعد خطوة إيجابية ومثمرة، وتنقل العمل التطوعي إلى مربع مختلف، وأشار إلى أهمية التدرج في احتساب ساعات العمل التطوعي طوال العام، وليس فقط خلال بعض المواسم.
وقال العوفي: نأمل أن يكون هناك نظام يعتمد على عدد الساعات وكفاءة العمل، لأن ذلك سيدعم المتطوع، ويدفعه للمزيد من العطاء، ما يعطي رؤية واضحة عن مدى تأثير العمل التطوعي في الاقتصاد والتنمية المحلية.
من جانبه، أوضح رئيس دائرة الموارد البشرية بالبنك الأهلي بليهد بن ناصر البليهد، أن البنك بادر بتخصيص 30 ساعة مدفوعة الأجر لكل موظف سنويا لتمكينه من المساهمة في الأعمال التطوعية، فيما رأى خبير العمل التطوعي سالم العجمان أن رؤية وزارة العمل في حال تم تطبيقها ستعطى العمل التطوعي دفعة قوية نحو مأسسته بطريقة ملفتة ومهمة، إذ تحمل دراسة مثل هذا التشريع أهمية كبيرة، ويذكر العجمان أن تطبيق هذا الأمر على شهر رمضان لا يكفي، إلا في حالة التدرج التطبيقي.
ولم يكتفِ خبير العمل التطوعي العجمان بذلك، بل ذهب إلى موازاة موظف القطاع الخاص بالحكومي، وأن يكون تطبيق التشريع في حال اعتماده من وزارة العمل على القطاعين، وعدم حصر الأمر بقطاع دون آخر، وقال إن موظفي القطاع الحكومي هم الأجدر أن نبدأ بهم التشريع باعتبارهم موظفي الدولة.
