ساعتان من الزمن كانتا كافيتين لإحداث التقارب المنشود بين السعودية وروسيا. فاللقاء الذي استمر 120 دقيقة، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضيف الزائر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أسفر عن توقيع ستة اتفاقات مهمة تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وعلوم الفضاء، والتعاون العسكري والتقني، والتعاون في مجال الطاقة والغاز، والجانب الاستثماري.
ونقل محمد بن سلمان دعوة الملك لبوتين إلى زيارة السعودية، فيما وصف الرئيس الروسي علاقات الجانبين بـ"المهمة".
وفيما أكد وزير الخارجية عادل الجبير في رده على سؤال لـ"الوطن"، أن زيارة ولي ولي العهد لروسيا ستسهم في إيجاد الحلول لكثير من التحديات التي تواجه السعودية في المنطقة، بعث وزير البترول المهندس علي النعيمي برسالة تفاؤل عقب تنسيق مواقف مع موسكو، باستمرار تحسن وزيادة الطلب العالمي على البترول وانخفاض مستوى المخزون التجاري وتحسن مستوى الأسعار.
أسفر لقاء استمر 120 دقيقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضيف الزائر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عن حدوث تقارب سعودي روسي نتج عنه توقيع ستة اتفاقات مهمة تتصل بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وعلوم الفضاء، والتعاون العسكري والتقني، والتعاون في مجال الطاقة والغاز، والجانب الاستثماري.
وخلال لقاء بوتين ومحمد بن سلمان في سانت بطرسبيرج أمس، جدد الرئيس الروسي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة موسكو، فيما نقل ولي ولي العهد تحيات وتقدير الملك للرئيس الروسي، محملا إياه دعوة لزيارة السعودية.
وفيما أكد فلاديمير بوتين أهمية العلاقات بين بلاده والسعودية، استعرض اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان، تلك العلاقات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
ويبدو أن الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا أسهمت في إحداث اختراق لكثير من الملفات.
وأبلغ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الصحفيين أمس، بأن اللقاء الذي جرى بين ولي ولي العهد وبوتين كان واضحا وصريحا، وتم خلاله تبادل الآراء في جميع الأمور التي تهم المنطقة وتهم البلدين، سواء أكان ذلك على الجانب السياسي أو الأمني أو الاقتصادي.
ورد على سؤال لـ"الوطن"، حول أهم الاختراقات المتوقعة في ملفات المنطقة عقب هذه الزيارة، بالقول "كل الأمور تم بحثها بين الجانبين. كانت اجتماعاتنا إيجابية جدا. أعتقد أن الزيارة خطوة إيجابية جدا في العلاقات، وستسهم في إيجاد حلول لكثير من التحديات التي تواجه المملكة، وستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات".
ونفى وزير الخارجية السعودي أن يأتي تعزيز علاقات السعودية مع روسيا على حساب علاقاتها بأي من دول العالم.
وقال في رده على سؤال آخر لـ"الوطن"، "علاقات المملكة مع بلد لا تأتي على حساب العلاقات مع بلد آخر، فالمملكة تسعى إلى بناء أقوى وأمثل جسور التعاون مع كل دول العالم، وهو ما بدأته منذ أيام الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. فتعزيز وتكثيف العلاقات مع بلد لا يأتي على حساب علاقات المملكة مع بلد آخر".
وتتولد قناعة لدى المسؤولين السعوديين والروس بأن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يمثل حجم اقتصاد البلدين، وذلك حسبما عبر عنه الوزير عادل الجبير، إذ قال إن ذلك أمر ليس بطبيعي، مشددا على ضرورة تجاوز ذلك وتنمية حجم العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا، رافقها كثير من توقيع الاتفاقات بين الرياض وموسكو، منها اتفاق عسكري يختص بكل المجالات العسكرية المختلفة.
وعقب اتفاق الطاقة الذي تم توقيعه بالأمس، قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، إن البرنامج التنفيذي لتنفيذ اتفاق التعاون البترولي أمر مهم بالنسبة لبلاده وروسيا، مبينا أن ذلك سيرفع من مستوى التعاون الثنائي بين البلدين أو فيما يخص السوق البترولية الدولية.
وقال "وسيأخذ هذا التعاون والتنسيق مرحلة جديدة فيما يخص البلدين وعلى المستوى العالمي، ويضمن استمراريته على كل المستويات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إيجاد تحالف بترولي بين البلدين لمصلحة السوق البترولية الدولية والدول المنتجة واستقرار وتحسن السوق".
وحول أوضاع السوق البترولية الدولية قال النعيمي، "إنني متفائل بمستقبل السوق خلال الأشهر القادمة من ناحية استمرار تحسن وزيادة الطلب العالمي على البترول، وانخفاض مستوى المخزون التجاري، ثم تحسن مستوى الأسعار".
وينتظر أن تنعكس الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد إلى روسيا، على تسريع ملف الإسكان، إذ بحث الوزير المكلف عصام سعيد مع نظرائه الروس إمكان الاستفادة من البرامج والخطط التي نفذتها وزارة البناء والإسكان الروسية، لا سيما أنها سجلت رقما قياسيا في تشييد المساكن خلال عام 2014، وتطرق البحث إلى سبل التعاون في مجال بناء المشاريع الإسكانية، ونقاش أنسب الاشتراطات والمعايير الفنية والمالية التي يمكن تطبيقها، للوصول إلى كفاءة أعلى في طرح وترسية تلك المشاريع.
