قلل اتحاد القوى العراقية من أهمية إقرار مجلس الوزراء قانون العفو العام وإحالته إلى البرلمان لغرض المصادقة عليه لأن مسودة المشروع لا تتضمن فقرة إعادة محاكمة المعتقلين بتهم إرهابية استنادا إلى ما يعرف بالمخبر السري.
وقال القيادي في الاتحاد الذي يضم القوى السنية، ظافر العاني، إن: مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، ليس كافيا لأنه لا يتضمن إعادة محاكمة المشمولين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بموجب المخبر السري وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه.
وعد رئيس "كتلة تحالف القوى البرلمانية" السنية، أحمد المساري أن بعض الكتل النيابية داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة أبدت اعتراضها على إقرار القانون، وأن التصريحات صدرت من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية الحالي رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، علما بأن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ضمن ائتلافهم، وموقفهم يعبر عن عرقلة واضحة لتعطيل تطبيق وثيقة الإصلاح السياسي، مبينا أن أطرافا في التحالف الوطني تؤيد موقفنا في تمرير القانون، فكتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري في البرلمان أبدت استعدادها لتبني موقفنا باتجاه المصادقة على القانون، كجزء من متطلبات المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب.
وأضاف أن: مشروع القانون ليس كافياً لأنه لا يتضمن إعادة محاكمة المشمولين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بموجب المخبر السري والذين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه، مبيناً أن أكثر من 80 % من هؤلاء أبرياء وتم انتزاع اعترافات كاذبة منهم تحت التعذيب.
وأكد العبادي أن مشروع القانون لا يسمح بخروج الإرهابيين، وهي محاولة على ما يبدو لطمأنة "كتلة التحالف الوطني" الشيعية التي عبرت عن مخاوفها من أن يسمح القانون بخروج ما أسمته بـ"كبار الإرهابيين من السجون".
وفي هذا السياق قال الخبير القانوني علي الرفيعي لـ"الوطن": جميع التشريعات في العراق تصدر باعتماد التوافق بمعنى أنها تخضع للتجاذبات السياسية، وبإمكان تمرير قانون العفو العام في حال تمسك الأغلبية بموقف موحد، مشيرا إلى أن مسودة القانون، استثنت المحكومين المدانين بتهم إرهابية، والقانون العراقي سمح بإعادة محاكماتهم بتقديم طلب إلى السلطة القضائية ويشمل حتى المحكومين غيابيا.
ميدانيا قال مدير شرطة محافظة الأنبار، اللواء هادي رزيج لـ"الوطن": شكلت في المحافظة قوة من الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ، لملاحقة الخلايا النائمة المرتبطة بداعش، وفي أول نشاط لها تم اعتقال 10 مطلوبين في عامرية الفلوجة شرقي الرمادي بتهم ارتكاب جرائم إرهابية وتم إخضاعهم للتحقيق، واعترفوا بكثير من التفاصيل بخصوص أعمالهم الإرهابية، مؤكد استكمال الاستعدادات لتنفيذ عملية تحرير المحافظة من داعش بمشاركة القوات الأمنية وأبناء العشائر وبدعم الطيران العراقي والتحالف الدولي.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 14 داعشيا باشتباكات جنوبي قضاء بيجي، شمال تكريت مركز المحافظة، بين قوة خاصة من مغاوير البركان وعناصر التنظيم في منطقة تل أبو جراد، جنوبي القضاء.
