صادق البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، أمس، على مشروع قانون من المقرر أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، لمنع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد المنشآت العسكرية التي تشتبه الوكالة بأنها ذات صلة بنشاطات تتعلق بإنتاج سلاح نووي، ما قد يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو الجاري.
ووفقا لوكالة أنباء "مهر" فقد جاء في البند الثاني من القانون أنه "وفقا لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فإنه يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على المنشآت النووية بما هو متعارف عليه"، غير أن البند نفسه يضيف: يمنع وصول الوكالة إلى كافة المنشآت العسكرية والأمنية والمواقع غير النووية الحساسة أو الاطلاع على الوثائق أو مقابلة العلماء النوويين.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون خلال مجلس الشورى (البرلمان) بموافقة 185 صوتا، ومعارضة صوتين، وامتناع أربعة عن التصويت، من ضمن إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 200 نائب، على أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل ليتحول إلى قانون ملزم للحكومة.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، بصفته المتبني لمشروع القرار، أن الفريق الإيراني المفاوض يواجه الآن مطالب أميركا المبالغ بها، لذا فإن المشروع يأتي بهدف دعم الفريق المفاوض، وكذلك التزام مطالب المجلس الأعلى للأمن القومي والحفاظ على الخطوط الحمراء المرسومة من مرشد الثورة، لذا علينا جعل المشروع في الأولوية كي نتمكن من صون المصالح الوطنية.
وأضاف: لن نسمح للمفتشين أبدا بالدخول إلى نطاق أمننا ومراكزنا العسكرية أو أن يسعوا لمقابلة علمائنا النوويين.
وفي هذا السياق، اعتبر مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي تفتيش المراكز الحساسة والأماكن العسكرية هاجسا مهما لإيران، مؤكدا أن طهران لن تسمح بتفتيش مراكزها العسكرية أبدا.
وقال عراقجي في تصريح له، قبيل مغادرته إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المحادثات النووية، "لو توصلنا مع مجموعة "5+1" إلى اتفاق يتضمن البروتوكول الملحق، ستكون هنالك ضمنها عمليات تفقد مدارة من إيران من دون استغلال سيئ لهذا الأمر من قبلهم.
وأكد مساعد الخارجية الإيرانية أنه "على الرغم من تم تحديد الأول من يوليو موعدا نهائيا للمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة "5+1"، إلا أننا لن نضحي أبدا بالاتفاق الجيد والمتوخى من أجل موعد محدد، وليس هنالك أي موعد مقدس لدينا".
وانطلقت الجولة الثامنة للمحادثات النووية صباح أمس بين مساعدي الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلجا شميت.
من جانبه أشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى أن واشنطن لن تصر على أن تجيب إيران عن الأسئلة التي لم تحل حول أنشطتها النووية السابقة؛ لأن الولايات المتحدة تعرف بالفعل ما فعلته طهران بالضبط.
وقال كيري في حديث إلى الصحفيين من خلال دائرة فيديو مغلقة إن واشنطن مستعدة لأن تكون مرنة بشأن هذه المسألة.
وعلى نحو منفصل رفضت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور تلميحات لجنة تابعة للمنظمة الدولية بأن واشنطن ربما تلتزم الصمت حيال انتهاكات ارتكبتها إيران للعقوبات المفروضة عليها تفاديا لتعطيل المفاوضات النووية.
وخلال جلسة استماع بالكونجرس قالت باور "بالطبع لا، وأنا شخصيا أشترك كثيرا في إثارة انتهاكات العقوبات التي ارتكبتها إيران. أيضا خلال هذه المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات فرضنا
المزيد من العقوبات بموجب الإطار الحالي للعقوبات".
