بأحكام تراوحت بين 17 عاما و5 سنوات، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق 22 متهما يمثلون الدفعة الثانية من خلية الموحدين التي تضم 45 متهما، حكم على اثنين منهم غيابيا.

ودانت المحكمة المتهمين باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها، وانتقاص هيئة كبار العلماء والتنقل بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضور استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى حمل المدعى الرابع سلاح مسدس في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن.

وجاءت الإدانات أيضا في نقل أحدهم مبلغ 20 ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، كما دين البعض بمخالطة عدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأثرهم بما يطرحونه من شبه في التكفير، والانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها.

كما دين أحدهم بالتدرب على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية، والاقتناع ببعض ما يطرح في تلك المجالس.

وثبتت إدانة المدعى عليه الـ38 بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، ومخالطته أشخاصا ينتهجون المنهج التكفيري، وتمكينه الطلبة الذين يشرف عليهم من مقابلة منظري هذا المنهج، وإعانته لحدثين على العقوق من خلال إيوائه لهما في منزله مع علمه بأنهما هاربان من أهلهما بناء على طلب أحد الأشخاص، ومساعدة أحد الأشخاص في شراء جواز سفر مزور لغرض السفر للمشاركة في القتال في أماكن الصراع.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة خمسة متهمين سعوديين بأحكام تراوحت بين ست سنوات وثمانية أشهر لضلوعهم في السفر، والشروع في السفر إلى سورية، حيث انضم أحدهم إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك "جبهة النصرة"، وتدرب في معسكراتهم وقاتل تحت رايتهم، ونسق لسفر عدد من الأشخاص إلى هناك.

كما ثبت للمحكمة إدانة أحد المدعى عليهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى القتال وتدربه على الأسلحة وتواصله مع المنسقين لخروجه واستلامه 15 ألف ريال من أحد المنسقين كدعم له للسفر إلى هناك وتسليمه 500 دولار لأحد المهربين مقابل إدخاله إلى سورية واستلامه أقراصا مضغوطة تحث على القتال.

كما تبين للمحكمة أن أحد المتهمين سافر إلى تركيا ودخل منها إلى سورية بطريقة غير مشروعة والتحق بأحد الجماعات المقاتلة هناك وتدرب معهم على استخدام الأسلحة، فضلا عن علاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والالتقاء بهم والاجتماع معهم وتستره عليهم وتضليله جهة التحقيق عند استدعائه في المرة الأولى بكذبه عليهم وعدم إقراره بالذهاب لسورية.