كشف وزير التنمية الدولية البريطاني مارك لوك، في تصريحات إلى "الوطن" خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة البريطانية أن بلاده خصصت 100 مليون دولار لدعم الشعب اليمني. وردا على سؤال للصحيفة حول أولويات التوزيع، قال إن الدعم خلال العام الماضي كان لعمليات الإغاثة، ويتعلق بالأمور التنموية، كالبنى التحتية، وحفر الآبار، وبناء المدارس، وبرامج الصحة، وكان هناك تعاون بين بريطانيا والمملكة في هذا المجال. ولكن الأولويات اختلفت بعد بدء الحرب، حيث أصبح التركيز على المواد الإغاثية، التي تشمل الغذاء والدواء للمشردين، وبناء أماكن لإغاثة المشردين.

وأكد لوك أنه ليس هناك فاتورة إجمالية للمبالغ المطلوبة لإغاثة اليمنيين، مشيرا إلى أن المشكلة تنظيمية، حيث تعد عودة الموانئ لعملها وكيفية إيصال المواد إلى المحتاجين، من أهم الأمور المساعدة على الإغاثة خلال الفترة الحالية، مضيفا أن الأمم المتحدة ستبدأ نداء تبرع لليمن بحوالى 500 مليون دولار.

وأضاف لوك أنه كان في زيارة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة وعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية، وأجرى محادثات مع الحكومة اليمنية الموجودة في المملكة، مشيرا إلى أن المباحثات كانت تدور حول الإغاثة في اليمن، مشيرا إلى أن الجهود الإغاثية زادت قبيل شهر رمضان، حيث إن المشكلة الإغاثية في اليمن باتت تشكل قلقا كبيرا له، لأن معظم الشعب اليمني دون طعام، ووقود، وماء. ولذلك فإن جهود المجتمع الدولي بأكمله تنصب في إطار دعم الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، مؤكدا أن لندن تدعم المشاورات الجارية حاليا في جنيف، وتحاول وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، للسماح بإدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية إلى اليمن.

ورحب وزير التنمية البريطانية بالدعم السخي للمملكة، والمتمثل بتقديمها أكثر من 270 مليون دولار لجهود الإغاثة في اليمن، أما بالنسبة للتبرعات البريطانية، فقد تم تخصيص 100 مليون دولار أميركي لدعم الجهود الإغاثية في اليمن خلال العام الماضي، تم توزيعها عن طريق الهلال الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة خلال العام الحالي، وبعض المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن المحادثات التي أجراها تطرقت لإبقاء الموانئ مفتوحة للسماح بدخول النفط والمواد الغذائية.

وأوضح أنه رغم محاولة كثير من المنظمات زيادة مساعداتها لليمن، إلا أن المشكلة تكمن في النزاع القائم إلى الآن، مؤكدا أن تدخل فلول الرئيس المخلوع علي صالح ضد الحكومة الشرعية في اليمن، يعد المشكلة الرئيسة.

وأضاف لوك أن المساعدات تقدم لجميع اليمنيين، وليست في أماكن محددة، مبررا الأمر بوجود أناس محتاجين في جميع الأراضي اليمنية، ويتم توزيع المواد الإغاثية بشكل محايد، وهناك قانون دولي لمراقبة التوزيع العادل لهذه المواد.