فيما تواصل الجهات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء التحقيق في ملابسات قضية قتل نزيلة دار الحماية بجدة، أوضح المستشار القانوني ريان مفتي أن قضية القتيلة التي قضت على يد شقيقها ليست الأولى وأنها واحدة من سلسلة قضايا أسرية يتوجب إيجاد حل عاجل وسريع لها، متوقعا أن ينال الجاني عقوبة حد الحرابة.
إلى ذلك، أوضحت مصادر مقربة من المجني عليها لـ"الوطن" أمس أنها أدت العمرة قبل مقتلها بيومين، وأنها كانت حريصة على العودة إلى حضن عائلتها دون ضغوطات أو إجبار، مضيفة أنها طلبت من عدد من أقاربها التدخل لحمايتها.
وكشفت المصادر بعض التفاصيل في قضية الضحية، قائلة إن خطوبتها تمت بموافقة الأهل، إلا أن ثلاثة من إخوتها اعترضوا على هذا الزواج وأقاموا قضية يطعنون فيها على تصريح الزواج، وأمام ذلك تمسكت الفتاة بخطيبها خاصة أن الأب وافق على هذا الزواج.
وأضافت المصادر: "بعد فترة من الزمن طمأن الإخوة المعترضون على الزواج شقيقتهم واستدرجوها إلى منزلهم بغرض اتمام التعارف مع ذوي العريس، إلا أنها اكتشفت أن ذلك لم يكن إلا فخا أوقعوها فيه، وبدأوا في تعذيبها والنيل منها، واستمرت على هذا الوضع لمدة 10 أيام، وبعد محاولات منها للاتصال بوالدتها أرسلت صورا توضح تعرضها للتعذيب إلى زميلاتها في مقر عملها طلبا للنجدة، وهنا تدخلت الشؤون الاجتماعية وأدخلت إلى دار الحماية".
وتابعت المصادر سرد تفاصيل القضية قائلة: "بعد ذلك عادت الضحية إلى عملها ومن ثم رفعت قضية ضد إخوتها لمعاقبتهم على تعذيبها، فهددوها وأرغموها على التنازل. وقبل ثلاثة أيام من التهجم عليها في سيارتها حاول بعض أشقائها اختطافها إلا أن السائق التابع لدار الحماية أبلغ الشرطة التي حررت محضرا بالواقعة".
وفي يوم الخميس الماضي، حضرت الضحية إلى عملها وبعد نزولها من سيارتها لحق بها شقيقها الأصغر ولحق بها إلى مكتبها في الدور الأول وأثناء محاولتها الهرب منه، لم يسعفها الوقت وأطلق عليها النار فأصابتها الرصاصة في رقبتها وسقطت ومن ثم اقترب منها وأطلق عليها أربع رصاصات أخرى ولاذ بالفرار.
وتابعت المصادر: "بعد حضور الشرطة تم استدعاء شقيقتها وخطيبها للتعرف على الجاني وتعرفا على الجاني من خلال الفيديو المسجل عن طريق كاميرات المراقبة وتبين أنه شقيقها الأصغر ويبلغ 23 عاما".
من جهته، قال المستشار القانوني ريان مفتي لـ"الوطن" إن هناك قضايا عنف أسري كثيرة تحدث، ولا بد من كف يد المعنفين وإبطال اللجوء للقتل وتكرار الإيذاء، مبينا أن معالجة هذه القضايا تستلزم وجود لجان عاجلة تعمل على الفور على حل هذه المشاكل.
وقانونيا، أفاد مفتي أن القتيلة ليست مجنية عليها فحسب بل إن الجاني الذي أقدم على الخلاص منها هو شقيقها وقد تربى في بيئة ثقافتها الكيل بالعنف تجاه المرأة سواء كانت أما أو أختا، مشيرا إلى أن العقاب الذي ينتظر الجاني هو عقوبة حد الحرابة.
يذكر أن الضحية تبلغ من العمر 30 عاما، وقدمت للدار قبل أشهر محولة إلى جدة من خارج منطقة مكة المكرمة، بعد تعرضها للعنف والإيذاء على يد أشقائها، الذين منعوها من الزواج لعدم تكافؤ النسب، وقامت الاختصاصيات الاجتماعيات بالدار ببحث حالتها، وتسكينها، وذلك حسب ما صرح به المدير العام لفرع الشؤون الاجتماعية، ورئيس لجنة الحماية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي في وقت سابق.
