في سبيل تجاوز الإشكالات التي تعترض مشاريع عقود نظافة المدن، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أربعة إجراءات، أخذت في الحسبان معدلات السكان وزيادة المساحة ومعدلات النمو، وألزمت مقاولي النظافة بالتقيد بها، ومنها صرف رواتب العمالة أولا فأولا.
وشددت الشؤون البلدية على ضرورة أن تراعي الشروط والمواصفات الخاصة بمشاريع نظافة المدن المزمع إعادة طرحها، تضمين ما يستجد من تغيرات على منطقة العقد من حيث عدد السكان وكمية النفايات وزيادة المساحة الحضرية ومعدل النمو في وقت مبكر خلال فترة تنفيذ العقد القائم ونقاشها وإجازتها من الجهة المتخصصة في الوزارة، ومن ثم التنسيق مع وزارة المالية لنقاش اعتماد المبالغ اللازمة لتلك المشاريع، مشددة على الالتزام بعدم تجديد أي أعداد "عمالة ومعدات" ضمن المشاريع القادمة والاكتفاء بالأعداد المدرجة في العقود القائمة كأعداد استرشادية لدراستها من المتقدمين للمشاريع الجديدة.
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أربعة إجراءات لمعالجة الإشكالات التي تواجه مشاريع عقود نظافة المدن بالمملكة، إذ شددت على الأمانات بحسب توجيه صادر عن الوزارة -تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- على التقيد بتلك الإجراءات التي راعت معدلات السكان وزيادة المساحة ومعدلات النمو، وإلزام المقاولين بصرف رواتب العمالة أولا فأولا.
وطلبت الوزارة إعداد الشروط والمواصفات الخاصة بمشاريع نظافة المدن المزمع إعادة طرحها بعد تضمينها ما يستجد من تغيرات على منطقة العقد من حيث عدد السكان وكمية النفايات وزيادة المساحة الحضرية ومعدل النمو في وقت مبكر خلال فترة تنفيذ العقد القائم ومناقشتها وإجازتها من قبل الجهة المختصة بالوزارة، ومن ثم التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة اعتماد المبالغ اللازمة لتلك المشاريع على ضوء المستجدات التي طرأت على نطاق العقد، وبناء على الأسعار التقديرية التي تعدها الأمانات والبلديات في ضوء ذلك.
وشددت الوزارة على الالتزام بعدم تجديد أي أعداد (عمالة ومعدات) ضمن المشاريع القادمة والاكتفاء بالأعداد المدرجة في العقود القائمة كأعداد استرشادية لدراستها من قبل المتقدمين للمشاريع الجديدة، والتأكيد على ربط إدارات المراقبة والمتابعة لكافة مشاريع النظافة بالإدارة العامة للنظافة في الأمانات بحيث يكون الإشراف مركزيا من الإدارة على أعمال (تقييم الأداء اليومي، حصر النقص اليومي للكميات، تحديد جوانب التقصير في التنفيذ للخدمات، وتحديد جوانب التقصير من المقاولين في تنفيذ أي من التزاماتهم اليومية أو الدورية).
ووجهت الوزارة بالالتزام بأحكام المادة (6) من العقد الموحد التي تنص على "صرف المستخلصات الشهرية لهذه المشاريع مقابل ما يتم تنفيذه وإنجازه فعلا من أعمال خلال كل شهر تال على تاريخ بدء التنفيذ وحتى نهاية مدة العقد بعد خصم مستحقات المقاول من مبالغ لصالح الأمانة خلال الشهر المعني بالتطبيق وفقا لأحكام وشروط العقد وسائر مستنداته الأخرى لكي يتمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وصرف رواتب عمالة هذه المشاريع والتزاماته تجاه الغير بشكل دائم ومستمر"، مع الالتزام بمحاسبة المقاول، وذلك بالمطابقة التامة مع ما ورد بجداول الحسميات والغرامات الوارد ضمن فصل الرقابة والتقييم، والتأكيد على جميع مقاولي النظافة بضرورة صرف رواتب العمالة أولا فأولا واتخاذ ما يلزم نظاما حال عدم قيامهم ذلك.
إلى ذلك دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أخيرا بمكتبه بالوزارة عقود تسعة مشاريع بلدية بمنطقة الجوف بتكاليف إجمالية قدرها 280 مليون ريال، شملت كثيرا من المشاريع لمصلحة أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها.
