قال مسؤولون أمس، إن محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس 2011 عقب الثورة التي أطاحت به.
وكانت الحكومة التونسية أصدرت قرارا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصا هم: ابن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق، وبلغت قيمة الأملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.
وأوضح وزير أملاك الدولة في تونس حاتم العِشي أن المحكمة الإدارية قضت "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة"، ووصف الحكم بأنه "قرار خطير جدا" و"صادم كثيرا"، وقال إن الحكومة ستطعن فيه.
