ثبتت محكمة مصرية أمس أحكاما بالإعدام كانت أعلنتها بحق 11 شخصا من مشجعي كرة القدم، وذلك في محاكمة جديدة ضمن قضية أعمال العنف التي أوقعت 74 قتيلا في إستاد بعد مباراة لكرة القدم ببورسعيد في 2012.
ومن أصل 72 متهما، حكمت المحكمة بالسجن بين سنة و15 على 40 متهما آخرين وبرأت 21 من بينهم سبعة مسؤولين من الشرطة.
وفي فبراير 2014، كانت محكمة النقض أمرت بمحاكمة جديدة 72 متهما بعد أن ألغت حكما بالإعدام على 21 منهم.
ومثل المتهمون بتهمة المشاركة المفترضة في فبراير في أعمال شغب دموية إثر مباراة في كرة القدم فاز فيها نادي المصري (بورسعيد)على نادي الأهلي (القاهرة).
وأكدت المحكمة أمس أحكام الإعدام الصادرة في 19 أبريل الماضي بعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية بموجب الإجراء الروتيني إذ يقضي القانون بموافقة المفتي على أي حكم بالإعدام وجرى العرف أن يؤيد الأخير أحكام القضاء. وحكم على مسؤولين كبيرين في الشرطة بالسجن خمس سنوات، بينما تمت تبرئة سبعة آخرين. وحكم على اثنين من أعضاء إدارة نادي الأهلي بالسجن خمس سنوات وتبرئة شخص ثالث.
